أكد رئيس لجنة المالية في مجلس نواب الشعب مُنجي الرحوي، أن كل قطاع في المجلس يدافع عن مصالحه الخاصة والضيقة. وأضاف منجي الرحوي، أن برلمان الشعب تحوّل إلى برلمان القطاعات والمصالح الضيقة التي لا تُعبر عن مصالح الشعب.

وأضاف رئيس لجنة المالية أن ما تقوم به الأغلبية هو تحريض على أن كل القطاعات الضيقة تتجه إلى المطلبية.

ولاحظ" الرحوي" أن التوجه العام الذي كان سائدًا بين أعضاء اللجنة هو إيجاد مقترح لا يبعد عن المقترح الأصلي فيما يتعلق بالفصل 31 من مشروع قانون المالية لسنة 2017 والمتعلق بجباية المحامي، لكن خلال الجلسة هناك من غيّر موقفه.