نفت المديرية العامة للأمن الوطني ما اعتبرتها "ادعاءات" بشأن قيام المصالح الأمنية المختصة في أغادير بمساعي للالتفاف على الضريبة على الأراضي غير المبنية. وشددت المديرية العامة في هذا الخصوص، أنها تنفي بشكل قاطع الخبر الذي نشرته جريدة وطنية ويتعلق الأمر بكون "المجلس البلدي في مدينة أغادير رفض التوقيع على رخصة بناء المقر الجديد لولاية الأمن في المدينة"، بدعوى أن المديرية العامة مطالبة بأداء الضريبة على الأراضي غير المبنية، وأن المصالح الأمنية المختصة قامت بمساعي "للالتفاف على هذه الضريبة".

وأكدت في هذا الصدد، أن البقعة الأرضية موضوع الخبر المرجعي (مساحتها 1896 مترا مربعا)، حصلت عليها بتاريخ 25 ديسمبر/كانون الأول 2006، على أساس اعتمادها كوعاء عقاري لتشييد بناية جديدة لمقر ولاية الأمن في مدينة أغادير، مشيرة إلى أنها حصلت على رخصة البناء لتشييد المقر الجديد بتاريخ 14 يوليو/تموز 2015، والتي تضمنت في فصلها 11 الاستفادة من الإعفاء الضريبي على الأراضي غير المبنية شريطة إنهاء أشغال البناء داخل أجل أربع سنوات من تاريخ الحصول على الرخصة، وهو التاريخ الذي حدد في 14 تموز 2019.

وأشارت المديرية العامة للأمن الوطني إلى أنه تم تسديد كافة الرسوم الواجبة على رخصة البناء، حيث تتوفر المصالح الأمنية المختصة على إيصالات مسلمة من قسم التعمير في أغادير تؤكد أداء جميع المستحقات المالية المترتبة.

وفي السياق ذاته، أكدت المديرية العامة أن مشروع بناء المقر الجديد لولاية أمن أكادير يوجد حاليا في مراحله الأخيرة، وأن تنفيذه يُجرى بالتنسيق مع القطاع الحكومي المكلف بالتجهيز ومع السلطات الترابية والمحلية ذات الاختصاص.