أحال قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف، في سطات، 20 شخصًا إلى غرفة الجنايات بتهمة التزوير واستخدام الأوراق المزورة في بيع أرض في حد السوالم، حيث أقام ثمانية أفراد منهم رسمًا للملكية والـ12 الباقين زوروا شهادات أخرى، واضعين شركة معروفة في مجال السكن الاقتصادي في ورطة، على اعتبار أنها جهزت وبنت وباعت شققًا فوق أرض مملوكة للغير، كما أصبح السكان الجدد مهددون بالحجز على منازلهم.

ووجد العشرات من الضحايا أنفسهم أمام عملية نصب واحتيال، بعدما كان مقررًا أن يتم تسليمهم الشقق في 15 يونيو / حزيران الجاري، قبل أن يتبين أن الأمر يتعلق بعصابة تتلاعب في الأراضي العقارية، وتضم بين أعضائها 20 شخصًا، أحيلوا جميعًا إلى القضاء في سطات.