أفاد رئيس المكتب التنفيذي لنقابة أعوان الديوانة (الجمارك)محمد الغضبان، أن التهريب تكاثر  بصفة جلية بعد الثورة، وذلك لتفاقم ظاهرة الانفلات الأمني. وقال الغضبان إن إفلات عدد من المهربين المعتدين على اعوان الديوانة من العقاب، ساهم في انتشار التهريب وفي تشجيع المهربين على التمادي في نشاطهم غير عابئين لا بالمراقبة ولا بالقانون.

واكد على تقديم الأعوان لشكايات ضد عدد من المهربين الا انه لم يتم تتبعهم قضائيا. وبالاضافة الى ذلك فان المهربين حسب ما افادنا به رئيس المكتب التنفيذي لنقابة الديوانة تفوقوا عليهم على مستوى الإمكانيات حتى انهم يملكون أسلحة ومعدات يرهبون بها كل من تسول له نفسه التصدي لهم ومنعهم من ممارسة نشاطهم المحظور.

واشار الى أن المهربين يجدون في بعض الأحيان العون والتواطؤ من طرف بعض أعوان الديوانة العاملين في المناطق الحدودية خاصة. وأكد محمد الغضبان في هذا الشأن ان اباطرة التهريب قادرين على كل شيء فهم يقدرون على تسخير نصف سكان المنطقة ليعتدوا على مركز ديوانة . وأوضح انهم لا ينكرون وجود نسبة قليلة من الأعوان الذين انصاعوا وتواطأوا مع المهربين. وحمل في ذلك المسؤولية للمسؤولين بالادارة العامة للديوانة والذين لم يواكبوا الاعوان ولم يؤطروهم ولم يكوّنوهم جيدا حتى يدركوا فضاعة جريمة الرشوة. وقال انه من الضروري ردع المتورطين في مثل هذه القضايا ومراقبة كل اعوان الديوانة خاصة في المناطق الحدودية. وتطرق محدثنا هنا الى عدم قيام المراقب العام للحرس الديواني بواجبه مما يجعل بعض الاعوان يقعون في فخ الرشوة ويقبلونها غير واعين بخطر التهريب وما يمكن ان يمثله من سند للارهابيين.

وطالب الغضبان في هذا الخصوص بتحسين امكانيات اعوان الديوانة من ناحية للتمكن من مقاومة التهريب وتعزيز العنصر البشري، خاصة وان هناك مكاتب اقل نشاط تجد فيها اكثر اعوانا بينما تلك التي تكون في واجهة الأحداث تجد فيها اقل عددا من الديوانيين وهو ما يعتبر توزيعا غير عادل وغير مجدٍ بين المكاتب.

واعتبر الغضبان انه من بين الحلول المطروحة للتصدي للتهريب هو إصلاح سلك الديوانة والإحاطة بالمكاتب المتقدمة في المناطق الحدودية مع تقديم تدريبات خاصة للأعوان الموجودين بتلك المناطق.كما انه من الضروري حسب رئيس نقابة الديوانة قبول التجار التابعين للتجارة الموازية في الدورة الاقتصادية باعتبار أنهم ابدوا استعدادا لتقنين وضعيتهم على أن تكون الاداءات في المتناول.