طالبت فعاليات حقوقية وجمعوية في وجدة بمحاسبة "الموظفين الأشباح" في المجلس البلدي،  متسائلين كيف تدفع لهم جماعة وجدة  أموالا طائلة من ميزانيتها  بداية كل شهر، دون أنْ يبذلوا جهدا لقاء الأموال التي يحصلون عليها من دون أن يقدموا خدمة عمومية تعود بالنفع على البلاد والعباد، وهم هجروا مكاتبهم وتفرغوا لأعمالهم الخاصة، أو تفرغوا فقط للراحة  ومنهم أقرباء مستشارين وزوجاتهم وخليلاتهم ، طالما أن المرتب الشهري يحول إلى الرصيد كاملا غير منقوص، ومنهم من لم يهجر مكتبه فقط بل هجر الوطن ورحلَ إلى الخارج، ومع ذلك يتم تحويل أجورهم الشهرية إلى حساباتهم البنكية بانتظام.

وأضافت الفعاليات الحقوقية والجمعوية في وجدة، أنه وبعد خطاب الملك أمام البرلمان بغرفتيه يوم الجمعة الماضي الذي حمل إنتقادات لاذعة لأداء الإدارة المغربية، فلا يعقل أن جماعة وجدة تتوفر على أزيد من 2400 موظف نصفهم لا تطأ أقدامهم الجماعة وبتواطؤ مفضوح من قسم الموظفين ومسؤولي الجماعة. وطالبت المسؤولين باتخاذ إجراءات حازمة ضد الموظفين الأشباح، انطلاقا من مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الوارد في الدستورالمغربي .