كشف مصدر قيادي في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أنها قررت تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة التي عرفتها مدينة جرادة، مكونة من ثلاثة من أعضائها، إثنان عن المكتب المركزي للجمعية وواحد من الفرع المحلي في جرادة أو وجدة.

وأوضح ذات المصدر أن القياديان الاذان تكلفا بهذه المهمة من داخل المكتب المركزي للجمعية هما المحامي سعيد بنحماني والطيب مضماض، في حين لم يتم تحديد العضو الثالث بعد، حيث لازال الاختيار بين الفرع المحلي في جرادة أو وجدة.

وأضاف المصدر أن مهمة اللجنة هي إعداد تقرير شامل حول الأحداث، وذلك من خلال عقد لقاءات مع جميع الأطراف من ساكنة ونشطاء الحراك، وسلطات محلية ومنتخبين، بالإضافة إلى جمعيات المجتمع المدني والنقابات. ومن المتوقع أن تعقد اللجنة ندوة صحفية بعد زيارتها الميدانية لمدينة جرادة تعرض فيها تقريرها النهائي، للكشف عن خلاصات وتوصيات المهمة التي قامت بها لجنة التقصي.