نفى رئيس "الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية" شوقي قداس،  ما تردَّد عن رفضه  تركيز كاميرات مراقبة في الشوارع الرئيسية في تونس، وهو المشروع الذي تعتزم وزارة الداخلية تركيزه انطلاقا من السنة الجديدة.

وأوضح  أن "هذه الكاميرات ستساهم في حماية تونس من الجريمة والإرهاب، ولا يسعه إلا أن يساند تركيزها. و لكنه طالب وزارة الداخلية بوضع ميثاق قانوني حتى لا تكون في وضعية هشة، لأن عدم وضع هذا الإطار القانوني لها يضع الوزارة تحت طائلة المُساءلة القانونية .

وفي موضوع  بطاقات التعريف "البيومترية" الم قال شوقي قداس، إنه "لابد منها إلى جانب جواز السفر "البيومتري" حتى يتمكن المواطن التونسي من التنقل، خصوصا أنها أصبحت تطبق على المستوى الدولي. واضاف قداس أن الخلاف مع وزارة الداخلية يتمثل في السماح للهيئة بالإطلاع على محتوى الشريحة حتى تتأكد من حماية  المعطيات الشخصية  للمواطنين في صورة التقدم بشكايات في الغرض، و لكن الوزارة مُصرّة على عدم السماح لأي طرف بالإطلاع على  المحتوى المشفر لهذه الشريحة، وهو ما يتعارض مع أحكام الدستور و القانون.