رفض المدير العام للمكتب الوطني لسكك الحديدية محمد ربيع لخليع، تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة في قضية التعويضات عن نزع الملكية، الناجمة عن نزع ملكية المواطنين في مشروع الخط الفائق السرعة (tgv)، الذي سيربط طنجة، والدار البيضاء، وأكدت مصادر مطلعة، أن المحكمة الإدارية الاستئنافية في الرباط اتفقت مع  المدير العام للمكتب السككي محمد ربيع لخليع على تنفيذ الأحكام في أجل لا يتعدى ستة أشهر، وتعويض المتضررين عن نزع ملكيتهم، لوضع الخط الممتدة على طول مسار الخط السككي فائق السرعة (tgv).

وأضافت المصادر أن الدعوة القضائية بين مكتب السكك الحديد، والمتضررين من مشروع الخط السككي فائق السرعة، امتدت اربع سنوات متتالية قبل أن تنطلق المحكمة الابتدائية بالحكم، وتأيده الاستئنافية لصالح أصحاب الملكية المنتزعة، يذكر أن الخط السككي فائق السرعة سيربط بين مدينتي طنجة، والدارالبيضاء باستثمارات مالية تصل إلى 20 مليار درهم، حيث سيمكن من تقليص مدة السفر بين المدينتين إلى ساعتين، وعشر دقائق عوض أربع ساعات، و45 دقيقة.