بعد مرور أزيد من 3 سنوات على قدم دوار ” العفو ” بجماعة الزمامرة ، لازالت 13 أسرة تناضل بكل السبل المتاحة احتجاجا على إقصائها من حقها الدستوري في السكن اللائق ، حيث انتظم المقصيون في جمعية أطلق عليها اسم ” جمعية حي المواطن ” من اجل  الترافع على قضيتهم أمام كل الجهات المسؤولة ، لكن دون أي طائل يذكر .

و باشر المقصيون مسلسلا جديدا من الاحتجاج ، عبر الدخول في اعتصام مفتوح أمام مقر بلدية الزمامرة منذ الاثنين الماضي ، يبيتون في العراء ، تحت رحمة السماء في هذا الجو البارد جدا ، مصحوبين بأبنائهم و زيجاتهم ، احتجاجا على لامبالاة المسؤولين المعنيين في التعاطي الإيجابي مع ملفهم، رغم كل الوقفات و الأشكال النضالية التي خاضها المحتجون بهدف إيصال صوتهم إلى المسؤولين والرأي العام .

الخطير في القضية ، أن المحتجين يستنكرون جملة من الخروقات التي شابت عملية إعادة إيواء قاطني هذا الدوار ، حيث تحدثت مصادر مطلعة عن استفادة أشخاص من خارج الدوار ، حيث طالبوا بفتح تحقيق في هذه الخروقات ، و هو لم تستجب له الجهات المعنية ، وهو ما يتعارض جملة وتفصيلا مع مضامين الخطاب الملكي الأخير ، الذي ألقاه بمناسبة افتتاح البرلمان ، حيث دعا الإدارة إلى ضرورة التعامل بشكل جدي مع شكاوى المواطنين والإجابة عليها ، حتى لا يلجأ المواطنون إلى رفع تظلمه إلى الملك .

إلى ذلك ، فقد طالب أعضاء الجمعية بضرورة التحقيق في هوية ” مستفيدين غير شرعيين “، كشفوا أسمائهم من خلال قائمة تتضمن بياناتهم الشخصية ، وهو ما يلزم السلطات المحلية و مع المجلس البلدي للزمامرة بضرورة التعاطي الإيجابي مع مطالبهم المشروعة .