تداولت بعض المواقع الإلكترونية، الإثنين، أخبارًا مختلفة متضاربة بشأن استقالة رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، من منصبه، فيما ذهب اجتهاد مواقع أخرى إلى حد القول بأن الملك السادي يستعد لإقالة العثماني وحكومته بسبب الحراك وتفاصيل أخرى …

لكن قبل طرح أخبار حساسة من هذا القبيل، لا بد من وضعها في إطارها القانوني، لأن البلاد يحكمها دستور لا يمكن حتى للملك أن يتجاوزه، وفي ذلك الإطار قال بعض العارفين بالقانون الدستوري، أن الملك يمكنه إعفاء وزير أو عدة وزراء لكن لا يمكنه قانونيًا إعفاء رئيس الحكومة، مضيفة أنه حتى لو افترضنا جدلًا أن الملك يرغب في إسقاط حكومة العثماني كما تروج لذلك بعض الجهات، فسيكون مضطرًا لحل مجلس النواب، حينها تصبح الحكومة في حكم المقالة، ويبقى لها فقذ مهمة تصريف الأعمال إلى حين إعادة الانتخابات .

وفي حالة إقدام العثماني على تقديم استقالته لأسباب قد تختلف، فقد أكد المتحدثون أن الملك لا يمكنه قانونيًا تعيين شخصية تكنوقراطية خلفًا له، بل سيكون مضطرًا بحكم القانون، إلى تعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي حصل على المرتبة الأولى "البيجيدي" في الانتخابات الأخيرة وعلى أساس نتائجها، ما يعني تكرار سيناريو الـ 8 من أكتوبر/تشرين أول الماضي.

والحالة الوحيدة التي تمنح للملك الحق في اختيار رئيس حكومة "تكنوقراط "، هي إعلان حالة "استثناء"، والتي تعني للمستثمرين الأجانب "عدم الاستقرار" في المغرب، وهي الورقة التي قالت المصادر إن الملك لا يمكن له بأي حال من الأحوال أن يلعب بها ضدًا على مصالح البلاد .