صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم، يوسع دائرة الدعم العمومي للإنتاج السينمائي ليشمل الإنتاج الأجنبي، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة، وكشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن مشروع المرسوم رقم 2.17.373، يهدف إلى تعديل المواد 1 و2 و7 و8 منه بتحديد شروط ومساطر، دعم إنتاج الأعمال السينمائية، ورقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية، وتنظيم المهرجانات السينمائية وأوضح خلال ندوة صحافية أعقبت المجلس الحكومي، أن هذا المشروع يهدف إلى توسيع دائرة الدعم العمومي للإنتاج الوطني ليشمل مجال الإنتاج الأجنبي لما له من أثر على صورة المغرب على المستوى الدولي، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية في مجال الإنتاج السينمائي، وتوفير فرص العمل والخبرة للموارد البشرية المغربية العاملة في القطاع.