أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الرباط ، وأن خبر "تسريب معطياتٍ أحبطت عملية إيقاف، مسؤولين قضائيين، في الرباط متهمين بالابتزاز والإرتشاء"، هي أخبار عارية تماماً من الصحة، وأفاد بلاغ لوكيل الملك، "أن النيابة العامة فتحت تحقيقاً في الموضوع، للوقوف على ملابسات نشر هذه الأخبار غير الصحيحة".

وهذا ويُشار إلى أن يومية مغربية كانت قد نشرت خبراً، مُفاده أن مواطنين تعرضوا للابتزاز "في ملف إداري في المحكمة"، من قبل قاضيين هما اللذان سيبتان في ملفهم، حيث طلبا منهم مبلغًا ماليًا كبيرًا، ما دفعهم إلى إخبار النيابة العامة، التي نسقت في سرية تامة، مع عناصر الشرطة القضائية في الرباط، ومن بين الإجراءات التي قامت بها تصوير الأوراق النقدية، لكن قبل وقت وجيز من الاستعداد لاعتقال القاضيين متلبسين، بتلقي الرشوة تم إخبارهما، فأغلقا هواتفهما واختفيا، وهو ماجعل المعنيين يتأكدون من أنهما فطنا إلى الكمين المخطط لهما.