يسدل البرلمان الجزائري بغرفتيه غدًا الأحد، الستار عن دورته العادية, التي تعتبر أول دورة تجري في ظل دستور وحكومة جديدتين، حسبما كشف عنه بيان للمجلس الشعبي الوطني. وجاء في البيان," طبقا لأحكام المادة 135 من الدستور وكذا المادة 05 من القانون العضوي رقم 16-12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني، ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة, وبالتنسيق مع مكتب مجلس الأمة تقرر اختتام الدورة العادية  للبرلمان غدا الأحد".

وتصدرت هذه الدورة البرلمانية التي انطلقت شهر سبتمبر/ أيلول الماضي, مجموعة من القوانين المهمة أبرزها مشروع قانون الموازنة لعام 2017, والذي تم تمريره وسط احتجاجات غير مسبوقة من طرف نواب المعارضة البرلمانية. ومن بين مشاريع القوانين التي تم تمريرها خلال هذه الدورة مشروع قانون قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها الجنسية الجزائرية دون سواها, وهو النص المستمد من المادة 63 من الدستور، التي تشترط التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية.

وينقسم هذا المشروع إلى قسمين رئيسين يتعلق الأول بالمسؤوليات والوظائف المدنية، وتخص أحكامه رئيسي غرفتي البرلمان ورئيس المجلس الدستوري والوزير الأول وأعضاء الحكومة ورئيسي المحكمة العليا ومجلس الدولة ومحافظ بنك الجزائر ومسؤولي أجهزة الأمن، وكذا رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، أما الثاني فيخص الخدمة في الجيش الجزائري ويشمل المسؤوليات والوظائف الرئيسية فيه وعلى أنه يمكن توسيع هذه الأخيرة، لتمس أي مسؤولية عسكرية يتم إقرارها بموجب مرسوم رئاسي.

أما القانون الذي يصنف ضمن أكثر القوانين حساسية والذي انتظرته شريحة واسعة من العمال, فهو مشروع قانون التقاعد الذي تأتي فرضته الحكومة الجزائرية لإنقاذ الصندوق الوطني من الإفلاس خاصة في ظل الأزمة الخانقة التي تمر بها البلاد جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق الدولية تزايدت معها وتيرة غلق الشركات وتسريح العمال.

وتحول البرلمان الجزائري خلال هذه الدورة, إلى حلبة صراع بين نواب أحزاب السلطة والمعارضة, حيث ألقت الحملة الدعائية للانتخابات النيابية التي جرت يوم 4 مايو / آيار الماضي بظلالها على قبة البرلمان الجزائري, ووجد كل حزب ممثلا فيه نفسه مجبرا على التموقع تحسبا ليوم الاستحقاق.

وشهد البرلمان الجزائري بداية من شهر مارس / آذار الماضي حالة من الركود بسبب انشغال النواب بالانتخابات البرلمانية, ليعود النشاط له, غداة تنصيب الهيئة التشريعية الجديدة برئاسة رئيس المجلس الشعبي الوطني الجديد سعيد بوحجة و نزول رئيس الوزراء الجديد عبد المجيد تبون إلى بهوه، لعرض مخطط الحكومة الذي صادق عليه النواب و أعضاء مجلس الأمة بالأغلبية الساحقة.