باشرت لجنة رفيعة المستوى تابعة لوزارة الداخلية التحقيق في خروقات شابت توزيع العشرات من الهكتارات بالحي الصناعي في تازة على عدد من الأعيان وأسرهم، بمبالغ مالية زهيدة. ورغم كون الأراضي مخصصة لمنطقة صناعية، فإنه لم تظهر أي مشاريع صناعية في هذه المنطقة التي تحول بعضها فقط حسب ‘المساء’ إلى مرائب لتخزين السلع، فيما لا تزال قطع أخرى فارغة إلا من سياجات.

وقالت المصادر إن حلول هذه اللجنة بالمجلس البلدي للتحقيق فى هذه القضية، تزامن مع تسريبات للوائح المستفيدين والتي تداولت بقوة، في الأيام الأخيرة، بشبكات التواصل الاجتماعي. وتضيف أن عدد القطع الأرضية التي وزعت على الأعيان وأسرهم تبلغ حوالي 300 قطعة، وتتراوح مساحتها ما بين 1000 و8000 متر. وأشارت المصادر إلى أن توزيع هذه "الكعكة" يعود إلى سنة 2009، مضيفة إلى أن المعايير التي اعتمدها المجلس البلدي في عمليات "تقسيم" هذه "الوزيعة" غير واضحة، وكشفت المصادر عن انتماء عدد من الأعيان المستفيدين إلى أحزاب سياسية.

وحدد ثمن المتر المربع آنذاك حسب ذات المصدر في مبلغ 35 درهما، وهو مبلغ وصف بالزهيد مقارنة مع قيمة الأرض في هذه المنطقة الصناعية. وأضافت المصادر أن المعطيات تؤكد أن بعض المستفيدين لم يكملوا تسديد القيمة الإجمالية للقطع الأرضية التي حصلوا عليها، رغم انتهاء الآجال القانونية للأداء عبر الأشطر.

والمثير في هذه القطع الأرضية حسب نفس المصدر أن بعضها تحول إلى وحدات لتخزين السلع، بالنسبة إلى بعض المستثمرين من الأعيان، في حين عمد البعض الآخر إلى تسييج القطع، وعمد طرف آخر إلى تأجيرها لمستثمرين آخرين، وهي خروقات أفادت المصادر بأنها تتعارض وما ينص عليه دفتر التحملات.