انطلقت، الخميس، أولى جلسات الاستماع العلنية إلى ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي وقعت في تونس، في الفترة بين 1955 و2013، والتي تشرف عليها هيئة "الحقيقة والكرامة". وتبعت هذه الجلسات العلنيّة ردود أفعال متباينة، بين من يراها دعامة للانتقال الديمقراطي، والعدالة الانتقالية، وبين من اعتبر نقائصها  أكبر ممّا قد تضيفه.

وأكد القيادي في "الجبهة الشعبيّة"، عمار عمروسية، أنّه كان من المفترض الشروع في هذه الجلسات منذ فترة، نظرًا لأهميّتها في كشف الحقيقة، وتحقيق أهداف العدالة الانتقالية، من خلال المحاسبة، والمصارحة، محذرًا من جملة من العراقيل، التي قد تعيق تقدّم هذه الجلسات، والتي ستسعى "قوى الردّة"، على حدّ تعبيره، إلى وضعها في طريق خاطئ، خاصة وأنّ هناك مساعٍ حثيثة لإعادة "نظام الاستبداد". ودعا إلى ضرورة تكثيف جلسات الاستماع، بغض النظر عن الموقف من الهيئة والأشخاص.