قضت محكمة جنايات الجزائر العاصمة، الثلاثاء، ببراءة جزائريين اثنين من تهمة الانضمام إلى جماعة متطرفة في اليمن، بينما أصدرت حكمًا غيابيًا بمعاقبة ثلاثة جزائريين هاربين بالسجن 10 سنوات.

ووفق تفاصيل القضية، تتكون الخلية من خمسة أفراد، ثلاثة منهم هاربين، وهم متواجدون حاليًا في الأراضي اليمنية، وطالبان آخران سافرا إلى اليمن لدراسة الشريعة الإسلامية، يبلغان من العمر 20 عامًا، من منطقة براقي، في محافظة الجزائر، وحطا الرحال في اليمن عام 2012، لدراسة علوم الشريعة الإسلامية في مركز متواجد هناك، حيث سافرا وفق إجراءات قانونية، وسُجلا في السفارة الجزائرية في اليمن.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم الأول تزوج من إمرة يمنية، وتابع دراسته بطريقة عادية، وقال إنه، وبعد تدهور الأوضاع الأمنية في اليمن، بسبب الصراع القائم بين القوات الحكومية الشرعية و"الحوثيين"، الذين فرضوا حصارًا كبيرًا على المنطقة، حال دون تمكن الرعايا الجزائريين من العودة إلى أرض الوطن، وبسبب الظروف الأمنية والهجمات المتطرفة التي كان يتعرض لها المركز من قبل "الحوثيين"، تدرب على استعمال السلاح، وسُلم له سلاح من نوع "كلاشنيكوف"، لحراسة المركز فقط، ولم تكن له علاقة بأي تنظيم متطرف، كما صرح بوجود عدد من الطلبة الجزائريين الذين يدرسون هناك، من بينهم طالب آخر، وهو المتهم الثاني في القضية، الذي صدر فيما بعد أمر بتوقيفه.

وأكد المتهم الثاني أنه سافر إلى اليمن، ودرس الشريعة الإسلامية في مدرسة الحديث، وبسبب الهجمات المتطرفة، كان الطلبة اليمنيون يحرسونه، نافيًا بذلك علاقته بالجماعات المتطرفة هناك.