في خروج عاصف جديد، وجه مصطفى الرميد، الوزير المكلف بحقوق الإنسان سهامه صوب السلطة القضائية، معتبرا أن النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يتضمن بنودا من شأنها أن “تنسف مسلسل الإصلاح”.

وحذر مصطفى الرميد من خطورة ما تضمنه النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وقال الرميد، في تدوينة مطولة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “إن القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إذ نص على أحقية هذا المجلس في وضع نظامه الداخلي، فإنه اشترط مصادقة المحكمة الدستورية عليه، وذلك لأهمية المواضيع التي يمكن أن يتناولها هذا النظام واتصالها الوثيق بحقوق الأشخاص، وارتباطها بباقي المؤسسات الدستورية، تماما كما هو الحال بالنسبة للنظام الداخلي لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين وغيرهما”.

الرميد، حذر مما نص عليه النظام الداخلي من اشتراط بيان هوية المشتكي أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وأضاف “إن الموضوع خطير جدا إذا لم يتقرر عدم دستوريته، وسينسف لامحالة كل الإصلاحات التي تعبت كثيرا في إنجازها وأنا وزيرا للعدل والحريات مع غيري من الغيورين على القضاء واستقلاله ونزاهته لما فيه خير الوطن والمواطن”.

وتابع وزير العدل والحريات سابقا “إن الشكايات التي تقدم في هذا الباب أشكال وألوان”، مبرزا أنه حينما يتعلق الأمر بشكاية بسبب الخرق الخطير لقانون الشكل أو الموضوع مثلا، فإنه من الطبيعي أن يعلن المشتكي عن نفسه لأنه في هذه الحالة ليس له من سبيل غير ذلك”، قبل أن يتساءل “لكن ما العمل إذا كان هناك مواطن يشتغل إلى جانب قاض فاسد وأراد أن يبلغ عن فساده؟ هل نلزمه بذكر اسمه والإمضاء بتوقيعه؟ وهل مع هذه الاشتراطات سنضمن وجود من يبلغ عن الفساد من الوسط القضائي والاداري؟ ومثل ذلك معارف القاضي الفاسد وجيرانه، مع العلم أن حالات التبليغ عن الفساد يكون مصدرها، في الغالب، هذه الأوساط كما جرى العمل على ذلك عقودا من الزمن يعرفها كل من اشتغل في المؤسسات التي تعنى بشان القضاة”.

وسجل الرميد أنه “من شأن اشتراط الكشف عن هوية المشتكين أن يجعل التبليغ شبه مستحيل إن لم يكن مستحيلا، وهو ماسيفرغ كل الاصلاحات المنجزة من مضمونها ويمنح الفساد مساحات واسعة لكي يصبح عصيا على الحصار محصنا من المساءلة”.

وزاد المسؤول الحكومي “لقد ترددت كثيرا في إبداء رأيي علنا في بعض ما لدي من رأي مخالف لما ورد في النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى أن شجعني بعض الأصدقاء على إعلان هذا الرأي إبراء للذمة واقامة للحجة ونصحا خالصا لمن يهمه الأمر”.

وتابع الرميد “لا أبالغ إذا قلت إنه ليس من المقبول أن يتضمن النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أي قيد على حرية المواطن في التشكي والتظلم، خاصة هذا القيد الذي أقدر أنه مجحف في حقه في اللجوء إلى مؤسسة دستورية جليلة من مستوى المجلس الأعلى للسلطة القضائية والتي يبقى لها الحق الكامل في أن تقدر مدى جدية تظلمه وصحة المعطيات الواردة به”.