كلف الوكيل العام للملك في استئنافية خريبكة، الفرقة الجنائي لولاية أمن سطات، بفتح تحقيق قضائي والاستماع إلى مجموعة من الأسماء، واستغلال المعلومات الاستخباراتية، لكشف أحداث قضية استعمال مسدس وإطلاق رصاص حي في صراع خلال حفلة زفاف.

وانتقل فريق من محققي الفرقة الولائية، الأسبوع الماضي، إلى مقر الشرطة القضائية في خريبكة، واستمع خلال يومين متتالين، إلى مجموعة من الأشخاص، الذين وردت أسماؤهم في تقارير استخباراتية، رفعتها الإدارة المحلية لمراقبة التراب الوطني، من بينهم حارس ليلي للحي، الذي شهد إطلاق رصاص حي، خلال صراع دموي بين عدة أشخاص، عجزت المصالح الأمنية عن اعتقالهم وتحديد هويتهم، كما عجزت عن حجز السلاح الناري.

واستهلت التحقيقات الأولية لمحققي الفرقة الجنائية في سطات، أبحاثها بالاستماع إلى مجموعة من شهود الإثبات، إضافة إلى منظمي حفلة الزفاف، واستغرق الاستماع إلى الحارس الليلي، عدة ساعات، خاصة أن تقارير أخرى، اعتبرته مفتاح القضية الوحيد، خاصة أن تصريحاته للأجهزة الاستخباراتية، في وقت سابق أكدت حضوره عملية الصراع الدموي، بين 6 أشخاص خلال حفلة زفاف، ومعاينته آثار طلقة رصاص على حائط إسمنتي، إضافة إلى معاينة بقايا الرصاص، ما شكل معه انطلاقة سليمة، أمام مسار التحقيق القضائي.

ودخل تقنيو مديرية مراقبة التراب الوطني "ديستي "، على خط القضية المتشبعة، في محاولة لاستغلال خبرتهم والتحاليل التقنية والعلمية، لتفاصيل واقعة استعمال مهاجر بإيطاليا لمسدس ورصاص حي لفض نزاعه مع أصحاب حفلة زفاف في خريبكة، وشكل تضارب التقارير الأمنية التي رفعت إلى النيابة العامة في خريبكة فجر الواقعة ذاتها، سبب تعثر الوصول إلى الفاعلين، ما أدخل الشكوك إلى نفسية المسؤولين، وأثر سلبا على طبيعة ونوعية القرار المتخذ، لتضيف أن هذه الخلافات دفعت الوكيل العام للملك باستئنافية المدينة، إلى رفع تقارير حول الموضوع، إلى المصالح المركزية لوزارة العدل، وتكليف الفرقة الجنائية في ولاية أمن سطات، بفتح تحقيق قضائي في الموضوع.