وافق القضاء الألماني، الأربعاء، على أن تسليم مواطن تونسي إلى السلطات التونسية، وفق شروط محددة، بتهمة الضلوع في الهجومين المتطرفين اللذين استهدفا متحف باردو، ومدينة بن قردان. وقالت المحكمة الإدارية في فرانكفورت، في بيان لها، إنّها أيّدت قرار السلطات الألمانية بعدم منح المُرحّل التونسي هيكل. س، 36 عامًا، حق اللجوء، ورفضت بالتالي الطعن الذي تقدم به في هذا الشأن.

وقررت المحكمة على ترحيله إلى تونس، بشرط أن تضمن السلطات التونسية عدم تعرّضه للتعذيب وخطر مواجهة عقوبة الإعدام، التي تطبقها تونس في حق المدانين بجرائم متطرفة. ووصل المتهم إلى ألمانيا في 2015، في غمرة تدفق اللاجئين إلى أوروبا. واعتقل للمرة الأولى في مطار فرانكفورت، في 15 أغسطس / آب 2016، بناء على مذكرة توقيف أصدرتها في حقه السلطات التونسية، التي تتهمه بالتآمر في الهجومين المتطرفين اللذين استهدفا متحف باردو، وخلف 21 قتيلاً، ومدينة بن قردان، وخلف 20 قتيلاً.

ورفضت برلين تسليمه إلى تونس وقتها، لأنها لم تقدم إليها الوثائق اللازمة، لتطلق السلطات الألمانية سراحه في تشرين الثاني / نوفمبر 2016، ولكن موعده مع قضبان السجن لم يتأخر كثيرًا، إذ عاودت السلطات الألمانية اعتقاله في فبراير / شباط الماضي، أثناء مداهمة نفّذتها قوات الأمن في منطقة فرانكفورت، للاشتباه في قيامه بتجنيد متطرفين لحساب تنظيم "داعش"، وتشكيل شبكة دعم للتنظيم في ألمانيا، بهدف شن اعتداءات في هذا البلد.

وباشرت سلطات مدينة فرانكفورت، في مارس / آذار الماضي، إجراءات طرده إلى بلده، لكنه استبق موعد ترحيله بتقديم طلب لجوء مستعجل، وهو ما رفضته السلطات الألمانية، فطعن على القرار أمام المحكمة الإدارية، بحجة أن ترحيله إلى بلده قد يعرضه لخطر التعذيب، أو حتى الإعدام.