حدّدت محكمة "بورث إيليزابيث" في جنوب أفريقيا، تاريخ 18 مايو/أيار للنظر في قضية شحنة الفوسفاط المغربي التي احتجزتها السلطات، وذكر مسؤولو شركة "بالانس أغري" النيوزيلاندية، المستوردة لشحنة الفوسفاط، إنهم مرتاحون لشرعية الشحنة من الناحية القانونية والأخلاقية.

وأوضح المدير التنفيذي للشركة مارك واين، أن هذه الأخيرة تتعامل مع المكتب الشريف للفوسفاط، منذ ما يقارب 30 سنة، وتستورد فوسفاط المناطق الجنوبية للمغرب، منذ 20 سنة، دون أن تواجه أي مشاكل، وأضافت أنها مرتاحة لمشروعية هذه الشحنات، التي تم الاتفاق عليها مع المكتب بالتشاور مع الحكومة النيوزلندية. وكشف واين، أن "الشركة تأخذ بتوجيهات مجلس الأمن الدولي بهذا الخصوص"، وذلك في تصريحات نقلتها عنه جريدة "نيوز هوب" النيوزلدنية.

وبالمقابل، وبحسب مصادر من وزارة الخارجية، فإن هذه الأخيرة لاتزال تدرس طرق الرد على هذه الحادثة، فيما أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، الخميس، أن "مخططات الخصوم ضد المغرب سيكون مصيرها الفشل".

وكانت السلطات الجنوب الأفريقية قد احتجزت السفينة "تشيري بولسوم"، التي تحمل شحنة بـ50 ألف طن من الفوسفاط المغربي، المستخرج من الأقاليم الجنوبية، كانت متوجهة إلى نيوزلندا، وذلك بعد شكوى قدمها محامي البوليساريو في جنوب أفريقيا، متهمًا بأن الشحنة غير قانونية، وأنها مستخرجة من منطقة "متنازع عليها".