أكد مصدر مطلع أن الحكومة المغربية برئاسة "سعد الدين العثماني" ستعرف تعديلًا في الأيام أو الأسابيع المقبلة، يمس مجموعة من قطاعاتها، وشدد المصدر، على كون التعديلات الحكومية ستتم بأمر من الملك المغربي "محمد السادس"، الذي كشف عدم رضاه عن الأداء الحكومي والطبقة السياسية، وهو الأمر الذي أعلنه صراحة في خطاب العرش الأخير، ولم يستبعد المصدر، أن تكون الاجتماعات الحزبية والسياسية، المنعقدة هذه الأيام ذات صلة بموضوع التعديل الحكومي المرتقب.

ورفض المصدر ذكر أيك معلومات عن القطاعات الوزارية التي سيطالها التعديل، معتبرًا أن الأمر بيد صاحب الجلالة ورئيس الحكومة، اللذان سيبنيان قناعتهما على مجموعة من التقارير البعيدة كل البعد عن ما هو حزبي أو تنظيمي، وتكلفت بها جهات مستقلة ومعروفة بنزاهتها وقربها من مصادر القرار.

وأكدت مجموعة من التقارير الإعلامية أن مجموعة من الوزراء والمسؤولين العموميين، خُيروا بين تقديم استقالتهم أو الإقالة لعدم قدرتهم على مواكبة ركب الإصلاحات والمشاريع، التي دشنتها المؤسسة الملكية منذ زمن ليس بالقريب، في حين، تروج داخل "الصالونات" السياسية في مدينة الرباط أنباء "قوية" عن قرب إقالة وزراء بعينهم ورؤساء جهات، كما هو الأمر بالنسبة لـ"عزيز الرباح"، "الحسين الوردي"، "نبيل بنعبد الله"، وكذلك "محمد صديقي" عمدة العاصمة الإدارية للمملكة المغربية.