وصف رئيس حركة "مجتمع السلم" الجزائرية عبد الرزاق مقري، التعليمة المتعلقة بعلي بلحاج والمنسوبة للرئاسة الجزائرية "ليست قانونية ولا دستورية" كما ذهب إلى ذلك العديد من القانونيين.

وذكر عبد الرزاق مقري، في بيان له "لا يمكن منعه – أي بلحاج- حقوقه بشكل مخالف للقانون كما هو حاصل في حقه، سواء ما يتعلق بمنعه من الصلاة في المساجد, أو حرية تنقله أو حريته في إبداء رأيه في إطار القانون".

وأوضح رئيس الحركة، أسباب دفاعه عن على بلحاج،  بأنه يربط الأمر بـ "الضمير والمبادىء"، مؤكدًا أن لا علاقة لموقفه من بمنهجه أو توجهه أو من يستفيد من هذا الموقف أو من يغضب منه".

وكشفت تقارير إعلامية، الثلاثاء، أنّ الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أمر بمنع نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة في الجزائر، علي بن حاج، من مغادرة الوطني، ودخول المساجد وإلقاء الخطب فيها، والسماح له بتأدية صلاته في مسجد واحد فقط في الحي الذي يقطن فيه.

وأكدت التقارير، أن التعليمة وقعها مدير ديوان الرئيس الجزائري، أحمد أويحي، وتحمل عنوان "تصرف تحريضي صادر عن السيد بن حاج"، أرسلت نسخة منها إلى رئيس الحكومة الجزائرية ونائب وزير الدفاع وإلى وزير الداخلية والعدل، فيما طلب من المدير العام للأمن الوطني، عبد الغاني هامل، وكذلك قائد الدرك اللواء نوبة مناد بالتحرك قصد اتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على النظام العام، حسبما أكدته التقارير.

ويستغل عادة نائب رئيس "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" المحظورة في الجزائر، حفلات الزفاف، لتحويلها إلى منبر سياسي للهجوم على السلطة الجزائرية والرئيس الجزائري، لتوجيه انتقادات لاذعة لهم، ومنع علي بن حاج من العودة إلى السياسة ومن الترشح للانتخابات، بموجب قانون "المصالحة" الذي صدر في 2006.