تضمَّن مخطط عمل حكومة أحمد أويحيى الجزائرية, المزمع عرضه على البرلمان الجزائري الأحد المقبل, لمسته الواضح في الجانب الأمني, بإعادة تأكيده على مكافحة الإرهاب بلا هوادة وأن الأزمة الليبية تشغل حيزا مهمًا في الأجندة الدبلوماسية الجزائرية, التي تسعى جاهدة للتوصل إلى حل  يحفظ البلاد من التقسيم ويحمي دول الجوار من انعكاساتها.

واستهل أويحيى برنامج حكومة في الشق الأمني بفقرة تضمنت العديد من التعهدات أبرزها " الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها ووحدتها، ومواصلة تدعيم الديمقراطية التعددية ودولة القانون وعصرنة الحكم، والحفاظ على حركية النمو والتقدم في تنمية الصادرات خارج المحروقات، وتعزيز التنمية البشرية وتوسيعها".

ومن جانب آخر أبرز مخطط عمل حكومة أحمد أويحيى أن الوضع في ليبيا يشغل حيزا هاما في الأجندة الدبلوماسية, للتوصل إلى حل سياسي  للأزمة الأمنية القائمة في المنطقة, وجاء في مخطط الحكومة أن " ترقية مكانة ودور الجزائر في العالم تبقى مهمة دائمة للحكومة، وتتمثل في التأكيد على سيادة البلاد والمساهمة في السلم والأمن الدولي والدفاع عن القضايا العادلة للشعوب، التي تكافح وتناضل من أجل استرجاع حقوقها الأساسية".

وأكد المخطط مواصلة الجزائر دعمها المستمر لجهود الممثل الخاص للأمم المتحدة المكلف بليبيا، من أجل استتباب عاجل للسلم والأمن والمصالحة الوطنية لفائدة الشعب الليبي الشقيق، في الحفاظ على الوحدة الترابية والسيادة الوطنية لهذا البلد, وأبدت الحكومة رغبتها في ترقية الأخوة والصداقة والتعاون وحسن الجوار في فضاءات انتمائنا، وتطوير علاقات التعاون مع شركائنا على أساس المصالح المتقاسمة، وترقية المصالح الاقتصادية في الخارج. وتحاول الجزائر جاهدة لعب دور الوساطة لحل الأزمة الليبية وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء, وأبدت استعدادها مرارا لجمعهم على طاولة الحوار في العديد من المناسبات.