كشف سفيان السليطي، المساعد الأول لوكيل الجمهورية في المحكمة الإبتدائية في تونس والناطق باسم القطبين القضائيين المالي والخاص بمكافحة التطرف، السبت، أن ما أثير إعلاميًا بخصوص تورط أطراف تونسية ومسؤول قطري في عمليات مالية مشبوهة هو" محل تحقيقات قضائية على مستوى القطبين منذ 2014".

وأضاف السليطي، في تصريحات لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أنه ونظرًا لطبيعة وخصوصية هذا الموضوع، الذي شغل الرأي العام، فإن النيابة العمومية تؤكد أن ما صرح به مؤخرًا العقيد الليبي أحمد المسماري من أن قطريًا يدعى سالم علي الجربوعي، قام بتحويل أموال له في تونس إلى ليبيا لدعم الجماعات المتطرفة، هو موضوع "بحث قضائي وتحقيقي منذ 2014" .

وأوضح أن النيابة العمومية تحركت وأذنت بفتح تحقيق منذ أن أشعرها محافظ البنك المركزي باعتباره رئيسًا للجنة التحاليل المالية، بتلقي مواطن قطري الجنسية لتحويلات مالية في فرع بنك الإسكان في تطاوين قاربت 8 مليون دينار وسحب نحو 550 ألف أورو من حسابه في البنك المذكور.

وبعد استيفاء الأبحاث أذنت النيابة العمومية، وفق السليطي، منذ 16 يوليو/تموز 2015 بفتح بحث تحقيقي ضد 5 أشخاص، قطري و4 تونسيين، من أجل تهم تتعلق بـ"غسل الأموال الحاصل من قبل مجموعة منظمة باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص التوظيف والنشاط المهني والاجتماعي وممن اعتاد القيام بتلك العمليات وتعمد توفير الدعم والتمويل لأشخاص وتنظيمات وأنشطة لها علاقة بالجرائم المتطرفة أو غيرها من الأنشطة غير المشروعة ومخالفة قواعد الصرف وانجاز عمليات مالية دون التثبت من هويات المعنيين بها والمشاركة في ذلك ".

واستندت النيابة العمومية في توجيه تلك التهم إلى الأفراد الخمسة، إلى القانون المتعلق بدعم تونس للمجهود الدولي لمكافحة التطرف ومنع غسل الأموال، نظرًا لأن القانون الجديد لم تتم المصادقة عليه بعد من قبل البرلمان. 

وذكر المتحدث أيضًا أن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي، المتعهد بالملف، قام منذ 14 يوليو/تموز 2015 بالعديد من الاجراءات من بينها تجميد أموال المواطن القطري بحسابه المفتوح بالدينار القابل للتحويل في فرع بنك الإسكان في تطاوين، الذي كان به مبلغ 3 مليون دينار، بالإضافة إلى تجميد جميع حساباته البنكية المفتوحة الأخرى، وإيقاف جميع العمليات المصرفية وتوجيه مكتوب في الغرض إلى محافظ البنك المركزي وإصدار قرارات بتحجير السفر على المشتبه بهم من التونسيين بنفس التاريخ.