وجّه رئيس البرلمان الجزائري، سعيد بوحجة، تعليمات لرؤساء الكتل البرلمانية "الموالاة والمعارضة " معا تقضي بتحذير النواب المتغيبين عن جلسات مناقشة مشاريع القوانين التي تعرضها الحكومة دوريا على ممثلي الشعب.

وجاءت هذه التعليمات بعد أن أبدت الحكومة الجزائرية استيائها وغضبها من تجاهل النواب لمشاريع القوانين التي تُحال عليهم دوريا، فمنذ بداية العهدة التشريعية الحالية بداية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، تم مناقشى العديد من القوانين أهمها وثيقة مخطط عمل الحكومة الجزائرية أمام مقاعد شاغرة، رغم أهميته بالنظر إلى الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها الجزائر جراء تهاوي أسعار البترول في الأسواق الدولية ونضوب الأموال في الصناديق السيادية.

وتبرأ رئيس البرلمان الجزائري، سعيد بوحجة، من غياب النواب عن الجلسات العامة وأشغال اللجان، وقال مخاطبا النواب إن "القوة المعنوية للنائب تتحقق عندما يكون أداء النائب متميزا بالجدية والانضباط والمواظبة على حضور الأعمال والمساهمة في أعمال اللجان"، مضيفا أنه بهذا الالتزام يتمكن النائب من فرض احترامه لدى الناخبين وكسب ثقتهم.

وأعلن مطلع الشهر الجاري، إمكانية طرح قواعد جديدة ضمن القانون الداخلي للبرلمان الجزائري لإجبار النواب على حضور جلسات المناقشة، فيما تحولت ظاهرة تغيب نواب البرلمان الجزائري عن الجلسات العامة المخصصة لمناقشة مشاريع القوانين إلى مصدر للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول رواد هذه المواقع صور لمقاعد فارغة خلال مناقشة مخطط عمل الحكومة برئاسة أحمد أويحي، واستحضر البعض في تعليقاتهم الأجور التي يستفيد منها ممثلي الشعب في عز "التقشف" الذي تنتهجه الحكومة الجزائرية لمواجهة الوضع المالي الصعب الذي تمر به البلاد وقال أحدهم " المشكلة ليس فيما يأخذونه فهو عادي وفي كل دول العالم ولكن في ما يقدمونه في المقابل "، وكتب آخر " غياب البعض راجع لمصالحهم الشخصية ".

ورغم أن رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحي، قد عبّر في مؤتمر صحافي، عقده على هامش عرض مخطط عمل حكومته أمام البرلمان، عن استيائه من ظاهرة تغيب ممثلي الشعب، إلا أنه برر غياب بعضهم بانشغالهم بمسؤولياتهم المحلية على مستوى محافظتهم، مطالبًا الإعلام بالتعامل برحمة وعدم التعامل بقساوة مع ممثلي الشعب الذين تحكمهم مشاغلهم المحلية كما تحكمهم مشاغلهم التشريعية، ومن المرتقب أن يشرع البرلمان الجزائري، في مناقشة القانون الداخلي للبرلمان الأسبوع الجاري على مستوى لجنة الشؤون القانونية، ومن المرتقب فرض إجراءات عقابية اتجاه الغياب المتكرر لنواب الشعب عن الجلسات العامة للبرلمان.