وصفت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فٌرض عليهم التعاقد، إضراب 22 أكتوبر/تشرين الأول، بـ"الإنذاري" والذي "ستعقبه محطات تصعيدية" من أجل المطالبة بإرجاع المطرودين والمرسبين وإدماج الأساتذة المتعاقدين كافة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية دون قيد أو شرط، وفق تعبيرها.

وكشفت التنسيقية في بيان لها أن نسبة المشاركة في الإضراب وصلت 92 في المائة، في تكذيب واضح لبلاغ وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الذي حدّد نسبة المضربين في أقل من 33,57 في المائة، وأضافت ردًا على مداخلات بعض مسؤولي الأكاديميات للتربية والتكوين لـ"التسويق" للنظام الأساسي لموظفي الأكاديميات، أن النظام المذكور "لا يحمل في طياته إلى بنودا تكرس العبودية والإذلال وتقتل صفة الأستاذية مع سبق الإصرار"، بلغة البيان.