وجد سعد الدين العثماني،  رئيس الحكومة، نفسه في ورطة كبيرة، بسبب النموذج التنموي الجديد، الذي طالب الملك محمد السادس بإخراجه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

ونقلت "الأحداث المغربية"، في عددها الصادر اليوم الجمعة، عن مصدر قيادي داخل الغالبية الحكومية، قوله "إن رئيس التحالف الحكومي تمت مواجهته بقوة من قبل الوزراء، ومن قبل قادة التحالف الحكومي، الذين رفضوا التصور الذي وضعه وطلب التأشير عليه بالمساندة من قبل الوزراء".

واستنادا للتفاصيل التي كشفتها مصادر  الصحيفة، فإن العثماني استدعى وزراء حكومته خارج اجتماعات مجلس الحكومة، لاطلاعهم على تقرير مفصل حول النموذج التنموي البديل، في أفق عرضه على الديوان الملكي.

وشمل التقرير، وفق ما علمت به الصحيفة، تقارير موازية على كل قطاع حكومي، وهو الأمر الذي أثار استياء أعضاء الحكومة الذين فوجئوا بتصورات جديدة عن القطاعات التي يشرفون عليها من دون أن تتم استشارتهم بشكل مطلق. 

وتبعا لما نشرته الصحيفة فإن  العثماني، وأمام تمرد واحتجاج وزراء أحزاب التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية، لم يجد من مساند له سوى وزراء حزبه، ووزراء حزب التقدم والاشتراكية، قبل أن يقفل الاجتماع، الذي شكك مصدر الصحيفة في دستوريته.

ولم يكتفِ أعضاء الحكومة بالرفض الجماعي للتصور الذي قدمه العثماني، بل راسلوا الأمناء العامين للأحزاب السياسية المشاركة في التحالف الحكومي، الذين قدموا احتجاجا شديد اللهجة كل باسم حزبه للعثماني، متهمين إياه بمحاولة الانفراد باتخاذ قرار وضع تصور مفروض من دون أن تتم مشاورة الأحزاب السياسية المشاركة في التحالف الحكومي، وكذا وزراء الحكومة.

وأشار تقرير الصحيفة إلى أن التحالف الحكومي سيدخل في أزمة عميقة هذه المرة، قبل ساعات على المهلة التي فرضها الملك محمد السادس لتقديم تصور تنموي بديل، والتي حددها في ثلاثة أشهر ابتدأت منذ افتتاح السنة التشريعية الحالية.

قد يهمك ايضا : "حزب الاستقلال" ينتقد الصراع السياسي بين مكونات الأغلبية الحكومية

الملك محمد السادس يُعزِّي الرئيس الجزائري بوتفليقة في وفاة مدلسي