انطلقت ثاني جلسات الاستماع العلنية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في تونس.

وخلال هذه الجلسة، التي احتضنها أحد النوادي الذي كان في ملكية ليلى بن علي زوجة الرئيس التونسي المخلوع، وحضرها عدد من قادة الأحزاب السياسية التونسية والشخصيات الوطنية والدولية، استمع الحضور لشهادات ستة ضحايا تم اختيارهم حسب نوع الانتهاك، والفترة التاريخية والجهة بالإضافة إلى معايير أخرى.

وأكدت رئيسة الهيئة سهام بن سدرين، خلال هذه الجلسات التي تتواصل اليوم الجمعة، أن “تونس لن تتسامح مع انتهاكات حقوق الإنسان”، مضيفة أن هدف هذه العملية “تقديم المعلومات للمواطن وتوضيح الرؤية حول دولة الاستبداد التي لم تكن عادلة إلا في الظلم، حيث لم تستثن من الظلم أية عائلة سياسية…”.

وقامت الهيئة خلال أكثر من سنتين منذ انطلاق عملها بالبحث والتقصي وجمع المعلومات وعقد 12 ألف جلسة سرية، حيث تلقت أكثر من 65 ألف ملف، يتعلق 603 منها بالقتل العمد، و61 بالإعدام دون توفير شروط المحاكمة العادلة، و194 بالاختفاء القسري، و10 آلاف بالتعذيب، و846 بالهجرة الاضطرارية.

كما يهم ماضي انتهاكات حقوق الانسان أزيد من 411 حالة تتعلق بالفساد المالي والاعتداء على المال العام، وأزيد من 11 ألف و200 حالة تخص حرية التعبير والإعلام والنشر، إضافة إلى 355 حالة تهم الاغتصاب وأشكال العنف الجنسي.

وتهدف العدالة الانتقالية إلى كشف حقيقة انتهاكات حقوق الانسان خلال الفترة الممتدة من الأول من يوليو 1955 أي بعد نحو شهر على حصول تونس على الحكم الذاتي من الاستعمار الفرنسي، إلى 31 ديسمبر 2013  ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وجبر ضرر الضحايا ورد الاعتبار لهم.

ويحدد قانون تنظيمي فترة عمل هيئة “الحقيقة والكرامة”، التي تأسست في يونيو 2014 وتضم مبدئيا 15 عضوا، في أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. 

ومنذ تأسيسها كانت الهيئة محور انتقادات كثيرة، همت طريقة انتخابها وتركيبتها، وعدم حياد رئيستها سهام بن سدرين، إحدى أشهر المعارضات لنظام الرئيس الأسبق بن علي ، خاصة بعد تصريحات رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الذي تحدث فيها عن عدالة انتقامية ورغبة في مراجعة المسار بأكمله.