دخل القاضي المعزول محمد الهيني، في اعتصام أمام وزارة العدل والحريات،  الإثنين، وذلك احتجاجا على ما وصفه بـ”التعسفات والتضييقات الممنهجة والانتقامية التي سلكتها ولا زالت تسكلها” وزارة  مصطفى الرميد في حقه “من عزل غير دستوري بسبب ابداء الراي حول المشاريع اللادستورية للسلطة القضائية الى اعتراض همجي آخر على حقي في الولوج لمهنة المحاماة”، في إشارة منه إلى ”الأوامر” التي أصدرها  وزير العدل للنيابة العامة في محكمة الاستئناف في تطوان للطعن في قرار هيئة المحامين التي كانت قد قبلت الهيني كمحاميا في صفوفها.
 
وصرح الهيني، إن اعتصامه الإنذاري سيستمر أمام مقر الوزارة حتى الخامسة مساء، مشيرا إلى أن شكله الاحتجاجي، يأتي تبعا لما أسماه ”الضغوط  على الإدارة القضائية” التي من شأنها “المس باستقلال القضاء والتدخل في سير ملفه”، ووضع الحواجز والعراقيل أمام رغبته في العمل كمحامي.
 
واضاف الهيني أن الإعتصام الفردي يأتي ”بعد الحكرة والانتقام المتواصل”، الذي طاله، مضيفا أن هناك أشكالا احتجاجية جماعية تُنظمها الجمعيات المدنية والحقوقية والتي ستعلن عنها في حينها اللجنة الوطنية للتضامن مع الهيني.