كشفت الجزائر عن حالة الاستنفار الأمني على حدودها مع ليبيا بسبب تحذيرات أمنية من سلسلة هجمات متطرّفة على حدودها خاصة بعد الغارة الجوية التي استهدفت مدينة درنة، يوم الإثنين الماضي، بقصف جوي نفذه طيران مجهول، ما أسفر عن سقوط  17 قتيلًا وإصابة أكثر من 20  آخرين، وبعد الهجوم الكبير الذي استهدف الشرطة المصرية وأوقع 17 قتيلًا، ونشرت  قيادة المؤسسة العسكرية في البلاد قوة قوامها أكثر من 50 ألف عسكري ودركي موجود على الحدود مع ليبيا، وأقام الجيش الجزائري مواقع مراقبة متقدمة لتشديد الرقابة على الحدود الجنوبية تسمح بمراقبة مناطق واسعة من الصحراء بسبب وجود مخاوف من تهريب السلاح والاضطرابات في ليبيا، بعد أن احتلّ تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" وتنظيم القاعدة الأرض.

وعاين رئيس الأركان جنوب شرق الجزائر قرب الحدود مع ليبيا، التي تشهد اضطرابات أمنية كبيرة، كما أوقف الجيش منذ يومين مهرّب سلاح وزوجته قرب الحدود،,ويعدّ حسب التفاصيل التي كشف عنها بيان لوزارة الدفاع الجزائرية من سماسرة السلاح الذين لهم دور رئيسي في التطورات المتطرّفة في ليبيا، حيث أصبحوا يستخدمون معبرًا جديدًا يمتد مباشرة من ليبيا إلى مالي، نحو دول الساحل الصحراوي.

وأعلن رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح أنّ "ما تعيشه منطقتنا في الوقت الراهن من اضطرابات وتفاقمات أمنية غير مسبوقة ينذر بالتأكيد بعواقب وخيمة وتأثيرات غير محمودة على أمن واستقرار بلدان المنطقة"، مضيفًا بقوله "بأنّ يملي علينا في الجيش الوطني الشعبي التحلّي بالمزيد من الحرص واليقظة حتّى تبقى الجزائر عصية على أعدائها ومحمية ومصانة من كل مكروه".

يُشار إلى أنّ ليبيا اقحمت في حالة من الاضطراب منذ سقوط حكم معمر القذافي عام 2011،  وأنّ للجزائر حدودًا مشتركة معها تمتد لأكثر من ألف كيلومتر من امتداد العنف من ليبيا إلى أراضيها، وكانت قيادة الجيش الجزائري جهزت في كانون الأول/ديسمبر الماضي، الحدود الجنوبية الشرقية التي تفصل الجزائر عن ليبيا، بمدافع وأسلحة ثقيلة ودبابات، كما عمدت إلى تحصين مراكز المراقبة المتقدمة لمنع تعرضها لهجمات انتحارية.