أكد محمد عثمان، أحد دفاع المتهمين في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام، أنه سوف يتم إخلاء سبيل العادلي، وباقي المتهمين، وذلك بعد قرار محكمة النقض اليوم بقبول الطعن وإعادة المحاكمة.

وكانت محكمة النقض، قررت قبول الطعن المقدم من اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وآخرين، على حكم السجن المشدد 7 سنوات لكل منهم، في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام وإعادة المحاكمة.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد،  قرارًا بالسجن المشدد ٧ سنوات بحق اللواء حبيب العادلي، واثنين آخرين، في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام.