مازالت قضية التحرش الجنسي في ألمانيا تثير مزيدا من الجدل، شهورا بعد سماح السلطات الألمانية باستقبال آلاف اللاجئين من عدد من الدول التي تعيش أوضاعا داخلية متوترة.

تقرير حديث كشف أن قضايا التحرش الجنسي والاغتصاب تضاعفت في ألمانيا العام الماضي، مبرزا أن المغاربة هم سابع أكثر المهاجرين حسب الجنسية تورطا في هذه القضايا.
 
تقرير الشرطة الجنائية الفدرالية، الذي نشر نتائجه معهد جيتستون الألماني للدراسات الدولية، أفاد بأن مجموع “المتورطين” المغاربة في جرائم التحرش الجنسي والاغتصاب خلال عام 2016 تضاعف بنسبة 115.7 %؛ فيما سجل عدد السوريين ارتفاعا قدر بنسبة 318.7 % مقارنة بإحصائيات عام 2015، يليهم الأفغان بارتفاع ناهز 259.3 %، ثم العراقيون بـ222.7 %، والباكستانيون بـ70.3 %، والإيرانيون بـ329.7 %، ثم الجزائريون بـ100 %.

وأضاف التقرير أن معدل هذا النوع من الجرائم في ألمانيا ارتفع بنحو 500 % في السنوات الأربع الماضية، مبرزا أن المهاجرين في ألمانيا، من بينهم طالبو لجوء ولاجئون ومهاجرون غير نظاميين، ارتكبوا 3 آلاف و404 جرائم جنسية عام 2016، أي نحو 9 جرائم كل يوم.

وسجل هذا الرقم ارتفاعا بنسبة 102 % مقارنة بعام 2015، التي ارتكب فيها ألف و683 جريمة جنسية، بمعدل 5 في اليوم؛ فيما لم يتجاوز عدد الجرائم عام2014 ما مجموعه 949، بمعدل 3 في اليوم، و599 جريمة عام 2013، بمعدل جريمتين جنسيتين في اليوم.
 
وسجل المعهد أن جريمة التحرش الجنسي والاغتصاب في ألمانيا “بدأت تنتقل إلى المدن والبلدات في كل الولايات الست عشرة الفيدرالية”، مضيفا أن “ألمانيا تجد نفسها الآن في حلقة مفرغة: معظم المعتدين لم يتم العثور عليهم، والقلة التي يتم العثور عليها تتلقى في كثير من الأحيان أحكاما مخففة”، مستشهدا بتصريح لوزير العدل، هيكو ماس، الذي قال إن “حالة واحدة فقط من كل عشر حالات اغتصاب في ألمانيا هي التي يتم الإبلاغ عنها، و8 % فقط من قضايا الاغتصاب هي التي تنتهي بالإدانة وإصدار الأحكام”