عثر الجيش الجزائري, للمرة الثانية على التوالي خلال أسبوع, إثر دورية استطلاعية قرب الشريط الحدودي بمنطقة عين قزام على الحدود مع مالي, على مخزن للذخيرة والأسلحة.

وكشف بيان لوزارة الدفاع الجزائرية, أن الجيش الجزائري ألقى القبض على مهرب على متن مركبة رباعية الدفع في منطقة عين قزام على حدود الجزائر مع مالي, وعثر على مخزن للذخيرة والأسلحة واسترجع مسدسا رشاشا من نوع كلاشينكوف وبه أجهزة كشف عن المعادن و 14 مولدا كهربائيا و12 مطرقة ضغط إضافة إلى جهاز اتصال عبر الأقمار الصناعية.

وجاء في البيان أن هذه العملية تؤكد اليقظة الدائمة للجيش الجزائري المنتشر على طول الحدود الوطنية.

وتعد هذه العملية الثانية من نوعها التي قام بها الجيش الجزائري في ظرف أسبوع واحد, حيث عثر الخميس, على مخبأ يحوي على كبيرة من الأسلحة بمنطقة برج باجي مختار على الحدود مع مالي, أبرزها مسدس رشاش من نوع كلاشنكوف وثلاث بنادق تكرارية وبندقية نصف آلية من نوع " سيمونوف " وعشرون قنبلة يدوية وكمية من قطع وماسورات الغيار خاصة بالأسلحة النارية إضافة إلى كمية معتبرة من الذخيرة من مختلف العيارات.

وتسعى الجزائر جاهدة لوضع حد للاقتتال القائم في مالي من خلال توقيع الأطراف المتخاصمة على اتفاق السلام في شمال المنطقة بين حركات الأزواد والحكومة المركزية في مالي, وزاد الوضع الأمني المتدهور في المنطقة من مخاوف الجزائر, واضطرت بذلك القيادة العسكرية للجيش الجزائري إلى تعزيز تواجد القوات العسكرية على طول الشريط الحدودي القريب من مالي, وإنشاء قاعدتين جويتين في كل منطقة رقان وعين أميناس بالقرب من الحدود الليبية, والقيام بمناورات عسكرية حقيقية.

وكان وزير خارجية الجزائر, عبد القادر مساهل, قد عبر خلال لقاء جمعه بالأمين العام الأممي إلى مالي, محمد صالح النظيف,  عن مخاوف الجزائر من تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة, وقال إن "الوضع في مالي يبقى متأزما ومعقدا، بالنظر إلى تداعيات الظروف الأمنية السائدة في ليبيا، والتهديدات الإرهابية لجماعة بوكو حرام في النيجر، بالإضافة إلى نشاط شبكات الجريمة المنظمة والإرهاب في المنطقة".

وقال في تصريحات صحافية, إن هناك الكثير من العوامل التي تستوقف المجتمع الدولي للعمل بجدية على المسألة، حتى يتسنى للجميع المشاركة.

وجدد نداء الجزائر لكافة الأطراف المالية للالتزام بتطبيق اتفاق الجزائر واستعداد بلاده لمرافقة الشعب المالي في سعيه للحفاظ على الأمن والسلم والوحدة الترابية. وقال إن الأمر يتعلق أكثر بقضية تخص الماليين أنفسهم. اتفاق الجزائر (الموقع في باماكو) موجود والتاريخ كفيل بإثبات نجاعته، لكن لا يمكن تطبيق الاتفاق في غياب إرادة لتجسيده، وهي مسؤولية تقع أساسا على عاتق الأطراف الموقعة عليه.