أعلنت اللجنة الوطنية المكلفة بتسوية وضعية وإدماج المهاجرين بالمغرب، في بيان لها الاثنين 12 ديسمبر 2016، ان الملك محمد السادس، أعطى تعليماته السامية من أجل الإطلاق الفوري للمرحلة الثانية لإدماج الأشخاص في وضعية غير قانونية، كما كان مقررا، في نهاية عام 2016 .

وفي ما يلي نص البيان

” خلال جولته في عدد من بلدان في إفريقيا جنوب الصحراء، حرص العديد من رؤساء الدول على تهنئة جلالة الملك والمملكة المغربية على سياستها في مجال الهجرة، والتي تهدف إلى الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص في وضعية غير قانونية المنحدرين أساسا من بلدان افريقيا جنوب الصحراء .

وبالنظر الى النجاح الذي حققته المرحلة الأولى من تسوية وضعية المهاجرين التي تمت خلال عام 2014، أعطى الملك تعليماته السامية من أجل إطلاق المرحلة الثانية لإدماج الأشخاص في وضعية غير قانونية، كما كان مقررا، في نهاية عام 2016.

وهذه المرحلة الثانية، التي سيتم إطلاقها بشكل فوري، ستجرى وفق نفس شروط المرحلة الأولى، التي كانت قد همت نحو25 ألف شخص .

وكان الملك   قد أكد في خطابه بتاريخ 20 أغسطس 2016، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، أن المغرب يعد من بين أول دول الجنوب التي اعتمدت سياسة تضامنية حقيقية لاستقبال المهاجرين، من جنوب الصحراء ، وفق مقاربة انسانية مندمجة تصون حقوقهم وتحفظ كرامتهم.

و  تفعيلا لهذه السياسة ، قامت بلادنا دون تكبر أو استعلاء، ودون تحقير أو تمييز بتسوية وضعية المهاجرين وفق معايير معقولة ومنصفة وتوفير الظروف الملائمة لهم للإقامة والعمل والعيش الكريم داخل المجتمع.

و هذا ليس بغريب عن المغاربة، في تعاملهم مع ضيوفهم، فخصال الكرم والترحيب، وحسن الاستقبال، متجذرة في ثقافتنا وتقاليدنا العريقة.

و  إننا نسجل ببالغ التقدير والارتياح، ما يتميز به هؤلاء المهاجرون من حسن السلوك والمعاملة، ومن جد في العمل، والتزام بالقانون، واحترام لقيم ومقدسات المغاربة.

و  أود التأكيد بأننا لا نقوم إلا بواجبنا تجاه هذه الفئة، لأنهم ناس دفعتهم الظروف الصعبة للمغامرة بأرواحهم، ومغادرة اهلهم وبلدانهم.

و  إن المغرب، الذي طالما رفض الطرق المعتمدة من طرف البعض ، لمعالجة قضايا الهجرة والتي اثبتت فشلها، يعتز بما يقوم به في مجال استقبال وإدماج المهاجرين ولن يتراجع عن هذا النهج العملي والانساني