أكّدت وزارة العدل والحريّات في المغرب، أنّ الجهات القضائية المعنية، بما لها من استقلال تام في ممارسة مهامها، تبقى وحدها المختصة في البت في نازلة اتهام مستشار في محكمة النقض المغربية وموظفين اثنين بالرشوة، وفق الضوابط القانونية المقررة، بما فيها تمتيع المعنيين بكافة ضمانات المحاكمة العادلة.

وأوضح بيان لوزارة العدل والحريّات، توصلت وكالة المغرب العربي بنسخة منه،أنّه خلافًا لما تم تداوله حول تلفيق تهمة الارتشاء لمستشار في محكمة النقض، يتعلق الأمر بشكاية تقدم بها مشتكي لمصالح ديوان الوزارة بشأن اشتباه تورط المستشار المذكور في قضية رشوة، مما استدعى تكليف النيابة العامة والمفتشية العامة للوزارة بالإشراف على ضبط هذه العملية ومعاينتها إلى جانب الشرطة القضائية التي أسندت إليها النيابة العامة مهمة إنجاز محاضر قانونية في هذا الشأن، ضمنت فيها كافة الإجراءات التي أنجزتها الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، وذلك في إطار احترام تام للمقتضيات القانونية المعمول بها.

وأضاف المصدر ذاته، أنّه بناء على نتائج الأبحاث المُنجزة في هذا الشأن، تم توجيه تهمة الارتشاء والمشاركة في ذلك لموظفين اثنين يجري التحقيق معهما من طرف قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في الرباط.

وذكر المصدر، أنّه تمت إحالة قضية المستشار المشتبه فيه إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الذي تقدم للغرفة الجنائية لدى هذه المحكمة بملتمس يرمي إلى تعيين قاض للتحقيق في هذه القضية، وذلك طبقًا لمقتضيات المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية، حيث أمرت هذه الغرفة بإجراء تحقيق في الأفعال المنسوبة إلى المعني بالأمر بواسطة أحد أعضائها.