ألغت المحكمة الدستورية مقعد الحركي حميد ابراهيمي عضو مجلس النواب عن دائرة بني ملال، بعدما طعن القيادي في حزب "العدالة و التنمية و الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة و الحكامة لحسن الداودي، في نتائج انتخابات ال7 من أكتوبر الماضي.

وطلبت المحكمة الدستورية بتنظيم انتخابات جزئية في دائرة بني ملال بخصوص المقعد الذي كان يشغله البرلماني عن الحركة الشعبية حميد ابراهيمي، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. هذا، ورفضت المحكمة ذاتها طلب الداودي الطعن في مقعد "البامي" المنصوري الذي انتخب برلمانيا بنفس الدائرة

وكان الداودي قد اتهم البرلماني عن الحركة الشعبية بتوزيع إعلانات انتخابية تتضمن صورا فردية لمرشحين في لائحته دون الإشارة إلى صفتهم، وفي بعض الحالات إلى نشر صورتين فقط الأولى له كوكيل للائحة والثانية لمترشح في لائحة ترشيحه دون ذكر ترتيبه، وهو ما اعتبرته المحكمة تحايلا على نمط الاقتراع وإيهاما للناخبين بأن الأمر يتعلق بنمط الاقتراع الفردي وليس اللائحة.