أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، اليوم الجمعة، أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام الإلكترونية من أخبار بشأن تطبيق عقوبة الإعدام في حق بعض المشتبه فيهم في أحداث مدينة الحسيمة لا يستند على أساس من الصحة والقانون. وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، أن "ملف القضية لازال بين يدي قاضي التحقيق الذي يرجع إليه وحده طبقا للقانون الحق في إصدار أوامر بالإحالة أو عدم المتابعة أو عدم الاختصاص. علما بأن المطالبة بتطبيق العقوبات لا يكون إلا أمام قضاء الحكم وحده وليس أمام قاضي التحقيق".

وخلص المصدر ذاته إلى أنه "يظهر مما سبق، أن الهدف من وراء الأخبار المذكورة أعلاه، هو التأثير على مجريات التحقيق". ويشار إلى أن بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالبيضاء،"حسن مطار"، جاء بعد تصريحات المحامي "محمد زيان" وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف لمنابريين إلكترونيين إحداهما "هبة بريس"، يكشف فيها بأن التحقيق التفصيلي مع المعتقلين قد انتهى، مشيرا إلى أن الدفاع وعائلاتهم وجميع المغاربة كانوا ينتظرون العفو عن المتابعين بدل تحريك المتابعة في حقهم. 

وأضاف زيان خلال تصريح هاتفي  صباح السبت، بأن النيابة العامة تقدمت بملتمس يتضمن إعمال مجموعة من الفصول بقانون العقوبة الجنائية والمغربية في مقدمتهم الفصلين 201 و202، اللذان يتضمنان أقصى العقوبات والمتمثلة في عقوبتي الإعدام أو المؤبد. وختم النقيب "زيان" حديثه مع الجريدة بأن النيابة تعمدت تضمين الفصلين المذكوريم في ملتمسهما وذلك بغية إدانة الزفزافي ورفاقه بأقصى العقوبات الممكنة على حد تعبيره دائما.