دخل 10 أعضاء ينتمون للمجلس الجماعي "موحى أوحمو الزياني" في خنيفرة، صباح الإثنين، في اعتصام مفتوح، مطالبين بحل المشاكل المرتبطة بغياب الرئيس، وتنفيذ مقررات المجلس.

وأكد يونس أمغاو، أحد المعتصمين، أنهم يطالبون بما هو قانوني فقط ولا يطلبون المستحيل، وصرّح بأن الرئيس انقطع عن الجماعة لمدة تزيد عن أربعة أشهر أغلق خلالها الهاتف رغم أن العديد من أمور سكان الجماعة لا يمكن أن يبث فيها غير الرئيس، وأضاف أن احتجاجهم جاء من أجل المطالبة أيضًا بتفعيل القانون التنظيمي للجماعات الترابية والإلتزام بالمسؤولية.

وذكر المستشار يونس، أنهم رفقة سكان القبائل المشكلة للجماعة سيخوضون محطات نضالية جديدة من وقفات ومسيرة احتجاجية إلى مدينة الرباط أمام مقر وزارة الداخلية، من أجل التعريف بسبب احتجاج أغلبية أعضاء مجلس الجماعة، ووجه رسالة لعامل الإقليم والجهات المسؤولة، يحمل فيها المسؤولية للرئيس عن ضياع مرافق وآليات الجماعة، وطالبهم بإلزامه باحترام مقررات المجلس.

ورفع المحتجون، الذين يشكلون أغلبية أعضاء المجلس، لافتات تتضمن العديد من مطالبهم كمستشارين جماعيين، تتلخص في إيفاد لجنة تقصي من المجلس الأعلى للحسابات للوقوف على خروقات التسيير المالي والإداري، إرجاع الموظفين الملحقين لدى المصالح الأخرى، الذين يتقاضون أجورهم الشهرية من ميزانية الجماعة، التصريح واحترام القيمة المالية والعددية الحقيقية للمقالع، محاربة الموظفين الأشباح، وتفعيل المراسلات الموجهة إلى عامل الإقليم.