يستعد المجلس الحكومي خلال اجتماعه الأسبوعي ليوم غد الخميس، للمصادقة على مرسوم جديد تُحدث بموجبه اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

ويأتي الإعلان عن إحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بعد أسابيع عن انتقاد برلمانيين للحكومة، بسبب تنزيل بنود القانون، الذي ارتبط لدى الرأي العام الوطني بقضية الصحفي “توفيق بوعشرين”، مؤسس جريدة "أخبار اليوم".

وتنص المادة السادسة من القانون المذكور، على إحداث اللجنة لدى رئيس الحكومة، لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر، ورصد مستجداته الوقاية منه، ويمكن استشارتها بمناسبة إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر.

وكانت أمينة ماء العينين عضو لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، قالت قبل ثلاثة أسابيع "إن تنزيل قانون الاتجار في البشر، ارتبط اليوم لدى الرأي العام بقضية اعتقال صحافي، وبواقع أثر على غايات المشرع في اللحظة، التي وقع فيها النقاش داخل اللجنة البرلمانية".

وخاطبت ماء العينين محمد أوجار، وزير العدل، خلال المناقشة العامة لمشروع القانون الجنائي، وقالت "إن لحظة التشريع لها حساسية كبيرة، حين لا يستحضر المشرع ما يمكن أن يقع، أو كيف سيتم تأويل تنزيل القانون".

وأضافت المتحدثة ذاتها أن "ما وقع يحملنا المسؤولية جميعا كمؤسسة تشرع القوانين، لأن القوانين توظف لتدمير الناس والأسر، ولأننا كنا نتحدث عن الاتجار في البشر، ولم نستحضر الهواجس الحالية، التي يتحدث عنها المجتمع، في العلاقة بتنزيل القانون، ومتابعة صحافي بفصوله".

وتابعت البرلمانية، المنتمية إلى فريق العدالة والتنمية "نحن تحدثنا عن إقرار القانون لمحاصرة المنظمات الإرهابة، منها داعش، وشبكات البغاء، التي تصدر الفتيات المغربيات إلى دول لن أذكر اسمها، وللأسف، استمرت الجرائم، ووظف القانون في اتجاه آخر، وأصبحنا جزءً من المنظومة، التي أنتجت واقعا مختلا".

وأكدت ماء العينين "المفروض علينا أن نستحضر ما يقع داخل المجتمع، لأن ما نشرعه اليوم، سيصبح غدا في المحك، إن تم تكييف القوانين بطريقة معينة".