لم يجد المحامي ووزير العدل والحريات الأسبق، ووزير حقوق الإنسان الحالي، مصطفى الرميد، حرجًا في مهاجمة نتائج الانتخابات الأخيرة للهيئات 17 للمحامين للمغرب، التي جرت الشهر الماضي، والتي لم تفلح المحاميات في الوصول لمنصب نقيبة في أي منها، بل إن حضورهن كعضوات في مجالس الهيئات 17 لا يتجاوز 18 محامية فقط، ما يشكل تراجعًا عن المرحلة السابقة، علمًا بأن عدد محاميات المغرب يتجاوز 5 آلاف وهو يمثل ثلث الهيئة الناخبة.

واعتبر الرميد الذي كان يتحدث بالمؤسسة الدبلوماسية بحضور السفراء المعتمدين في الرباط، أن جسم المحاماة يجب أن يضطلع بدور أكبر من أجل تمكين النساء من المسؤوليات، وأضاف قائلًا: "يفترض أن المحامين هم طليعة ونخبة المجتمع، وكان يمكن أن يجسدوا المزيد من التمكين للمرأة وهو الشيء الذي لم يقع"، معتبرًا أن هناك ثقافة سائدة تعارض تمكين النساء، وداعيًا إلى "التغلب على الثقافة التي ترى المرأة كائنًا غير مؤهل لتحمل المسؤولية"، مؤكدًا أن المرأة لها القدرة لتحمل المسؤولية بجدارة تتجاوز في بعض الأحيان مستوى الرجال.