قرر مكتب مجلس نواب الشعب  التونسي عقد جلسات عامة متواصلة، بداية من الإثنين وحتى نهاية يوليو / تموز الجاري، للمصادقة على عدد كبير من التشريعات التي تعهّد بها. وصرح مساعد رئيس المجلس المكلف بالإعلام، المنجي الحرباوي، عقب اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب، بأن المجلس سيعقد جلسات عامة من 17 تموز وحتى نهاية الشهر الجاري، للنظر في إسناد رخصة استكشاف في منطقة الدويرات ونفزاوة، إضافة إلى تنقيح النظام الداخلي وانتخاب أعضاء هيئة النفاذ إلى المعلومة، خلال جلستي الإثنين والثلاثاء، بينما سيتم استكمال جلسة المصادقة على قانون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، واللائحة البرلمانية التي تقدمت بها كتلة "الحرة" لتطوير العلاقات مع سورية، الأربعاء، فيما تُخصص جلسة الخميس للحوار مع رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، بشأن استراتيجية الحكومة في مكافحة الفساد.

كما يستعد المجلس لتمرير مشروع القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، إلى جلسة الجمعة، فيما تختص جلسة السبت بتقديم 26 سؤالاً شفهيًا إلى وزيرة الصحة، سميرة مرعي. وأحال المكتب جملة من مشاريع القوانين الواردة من الحكومة إلى اللجان، وتعهد بالمصادقة على جملة من التشريعات أهمها القانون الأساسي الجديد للموازنة، وقانون المصالحة، وجملة من الجلسات الانتخابية لسد الفراغ في مختلف الهيئات الدستورية، مع إمكانية استكمال النظر في مشروع الطوارئ الاقتصادية. وقرر المكتب عقد ندوة الرؤساء، الإثنين، للنظر في العطلة البرلمانية، والنظر في أول ممارسة للمعارضة لحقها في تكوين لجنة تحقيق، من خلال طلب قدمته لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الوضعية القانونية لشركة التأمين "ستار".