أجمع مسؤولون وجماعات حقوقية أن السلطات الجزائرية، رحلت مئات من المهاجرين القادمين من غرب أفريقيا إلى النيجر هذا الأسبوع، بنقلهم في شاحنات قطعت بهم آلاف الأميال عبر الصحراء. وكثيرًا ما أعادت الجزائر مهاجرين إلى النيجر منذ 2014 مع تضخم أعداد الأشخاص الذين يسلكون الطريق المحفوف بالمخاطر إلى أوروبا من غرب أفريقيا.

لكن مسؤولون قالوا إن أحدث مجموعة مختلفة لأنها تضم أناسًا من أرجاء غرب أفريقيا وليس النيجر فقط، مما يشير إلى توجه أكثر حسمًا لإبعاد المهاجرين. وعلى مدى اليومين الماضيين جاء ما لا يقل عن ألف مهاجر في قافلة من حوالي 50 شاحنة إلى أغاديز في وسط النيجر وهي بلدة صحراوية يدفع فيها مهاجرون من أرجاء غرب أفريقيا أموالًا لمهربين لنقلهم في الرحلة الشاقة شمالًا عبر الصحراء الأفريقية وفقًا لمسؤولين في أغاديز والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمة هيومن رايتس ووتش.

وأوضح جوسيبي لوبريتي رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في النيجر، قائلًا "يوجد حوالي ألف منهم 271 من النيجر والباقون من دول في غرب أفريقيا وبالتحديد مالي وغينيا كوناكري، ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من السلطات في الجزائر والنيجر". وأضاف لوبريتي "أن المنظمة الدولية للهجرة -التي لها مركز احتجاز في أغاديز يقدم المأوى والغذاء لمهاجرين من أرجاء المنطقة، لا تشارك بشكل مباشر في أحدث عملية ترحيل لأن السلطات في الجزائر أو النيجر لم تتصل بها لطلب المساعدة".

ووفقا لتقرير لهيومن رايتس ووتش نشر يوم الجمعة فإن أكثر من 1400 مهاجر جرى ترحيلهم قسرًا من الجزائر هذا الشهر. واعتقل الكثيرون منهم في العاصمة الجزائرية وأعيدوا في حافلات إلى أغاديز على بعد أكثر من 2600 كيلومتر جنوبًا. وحسبت عدة تقارير فإن هذه الحادثة كانت صادمة على اعتبار الجزائر طالما أدعت التزامها بالانخراط في تنمية الدول الأفريقية، وتعتبر المهاجرين الأفارقة على أرضها مصدرًا للخطر والأمراض المتنقلة جنسيًا وفي مقدمتها السيدا. هذا ما انتهى إليه فاروق قسطنطيني المحامي ورئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان في الجزائر، والذي أكد في تصريح صحافي أدلى به مؤخرًا، لليومية الجزائرية "الصوت الآخر"، أن "وجود المهاجرين واللاجئين الأفارقة في عدة مناطق من البلاد يمكن أن يتسبب في مشاكل للجزائريين”، داعيًا السلطات لترحيل هؤلاء المهاجرين، لوقف هذه الكارثة التي فرضت علينا".

وبحسب تقرير صحافي أورده موقع "لوموند" الفرنسي، فإن هذه التصريحات الصادرة عن مسؤول حقوقي أثارت ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، وعرّت حقيقة السياسة الجزائرية في تدبير ملف المهاجرين غير الشرعيين الموجودين فوق ترابها. واعتبرت صاحبة التقرير وضعية المهاجرين الموجودين في الجزائر بالكارثية، إذ يعانون من العنصرية، والاعتداءات الهمجية من طرف السلطات وأيضا من المدنيين. ويأتي تقرير "لوموند"، بعد أيام فقط من تفجير الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، فضيحة حقوقية وأخلاقية من العيار الثقيل مفادها أن السلطات الجزائرية اعتقلت أكثر من 1400 مهاجر غير شرعي ضمنهم نساء حوامل وأطفال ومرضى في عدة مناطق في العاصمة الجزائر بقرار من الوالي، واحتجزتهم في ظروف غير إنسانية داخل المركز الصيفي في منطقة "زرالدة"، البعيدة عن غرب الجزائر العاصمة بـ35 كيلو متر، وذلك في خرق سافر لحقوق الإنسان، والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق اللاجئين والمهاجرين.

وتسفر هذه التصريحات والأحداث عن الوجه الحقيقي للسلطات الجزائرية في تعاملها مع هذا الملف الحساس، وجه انكشف وسينكشف أكثر مع مرور الأيام، وتثبت أن شعاراتها التي تدعو لتنمية أفريقيا وتشجيع الاستثمار بها مجرد كلام على ورق.