كشف مصدر مطلع حضر لقاء الاجتماع الأسبوعي لفريق حزب الاستقلال في مجلس النواب، عن تلويح نواب وقيادات هذا الحزب بإمكانية اللجوء إلى رفع ملتمس الرقابة في وجه حكومة سعد الدين العثماني، فاللجوء إلى ملتمس الرقابة يعدّ أداة قانونية لإسقاط الحكومة، والذي استخدم في تاريخ المغرب مرتين وعجز عن الوصول إلى نتيجة لعدم التصويت عليه من لدن الأغلبية المطلقة، إذ يظل استعماله نادرا بسبب الشروط التي يعتبرها البعض تعجيزية.

عبّر أعضاء في الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مداخلتهم عن استيائهم من ضعف العمل الحكومي بعد تولي سعد الدين العثماني للمسؤولية الحكومية، حيث لوحوا بإمكانية التقدم بملتمس الرقابة.

وشهدت أشغال اجتماع الفريق الأسبوعي صباح الإثنين، نقاشا واسعا بين عدد من البرلمانيين الاستقلاليين وقياداتهم، وبخاصة أن البعض اتهم هذه الحكومة بالخلط بين سلطة المال والدين.

وكشف ذات المصدر أنّ الفريق أكد مرارا غياب الانسجام داخل الحكومة، وعجز الأخير عن "تقليص الفوارق المجالية وبخاصة بعد أن اتضح تفاوت تنموي مهول بين المناطق الساحلية والحدودية".

وقال البرلمانيين إن "جهة فاس مكناس تتوفر على أكبر سد في أفريقيا وهو سد الوحدة لكن المناطق المجاورة لا تستفيد من مياهه لا للأغراض الفلاحية والزراعية ولا للأغراض الإنسانية الشرب".​