يعقد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الأربعاء، أول لقاء مع حكومة عبد المجيد تبون الجديدة في أول اجتماع لمجلس الوزراء، ويقتصر جدول أعماله مناقشة وثيقة مخطط عمل الحكومة والمصادقة عليها تمهيدًا لعرضه أمام البرلمان الجزائري يوم 21 يونيو / حزيران المقبل.

واحتفظ مخطط عمل الحكومة الجديدة، حسب المعطيات الحالية بنفس الأولويات والمحاور التي تضمنها مخطط عمل حكومات الوزير الأول السابق عبد المالك سلال المتعاقبة, على رأسها إعطاء أولوية لكل الملفات التي لها علاقة بالمواطن الجزائري, على غرار السكن والصحة والتربية, حيث كشفت التصريحات الأخيرة التي أدلى بها تبون وطاقمه الحكومي الجديد, خلال حفل تسليم واستلام المهام أن الحكومة ماضية في التمسك بسياسية الدعم الاجتماعي وشراء السلم الاجتماعي رغم الضائقة المالية الكبيرة التي تمر بها البلاد واستمرار تراجع احتياطي الصرف وتراجع الموارد المالية لصندوق ضبط الإيرادات الذي فقد جزء كبير من موارده المالية بسبب لجوء الحكومة الجزائرية إلى سحب أموال كبيرة منه لتغطية العجز المسجل في الخزينة العمومية, وأكد تبون أنه سيواصل المهمة التي بدأها الوزير الأول السابق عبد المالك سلال بنفس الأولويات التي حددها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة والمتمثلة في القضاء نهائيا على أزمة السكن والأحياء القصديرية و استكمال برنامجه في مجالات السكن والتربية والصحة.

ورغم أن هذه التصريحات أكدت أنه لا وجود لأي تغيير في سياسة الحكومة الجديدة, إلا أن المؤشرات الحالية تؤكد أن عبد المجيد تبون مجبر على البحث عن مخارج نجدة ووضع خارطة طريق جديدة لأن مداخيل الدولة الجزائرية قد انهارت بسبب انهيار أسعار النفط في الأسواق الدولية وتقلصت الكتلة المالية للجزائر في احتياط الصرف فالصندوق اليوم ينام على 100 مليار دولار, فيما سجل صندوق ضبط الإيرادات والذي يلقب بـ " بيت مال الجزائريين " ويشكل بالنسبة للجزائر هامش مناورة, تراجع كبير في الموارد المالية للصندوق حيث قدر بحوالي 42,4 مليار دولار أي بنسبة فاقت 85 في المائة, فرغم الانهيار الكبير الذي شهدته أسعار النفط في الأسواق الدولية إلا أن الجزائر مازالت تعتمد على النفط والغاز في مداخليها.

ومن المرتقب أن يحال مخطط عمل الحكومة الجديدة على البرلمان الجديد يوم 21 يونيو / حزيران القادم بعد أن كان من المقرر عرضه يوم الأحد المقبل, وتم تأجيله بسبب عدم الانتهاء من تنصيب هياكل البرلمان الجديد, وغم أن الوزير الأول عبد المجيد تبون, سيمرر مخططه وهو في أريحة تامة من أمره بالنظر إلى الدعم الذي يحظى به من طرف الموالاة, إلا أن أحزاب السلطة اليوم اصطفت إلى جانب المعارضة وباتت تنادي بضرورة إنقاذ الاقتصاد الوطني وإخراجه من النفق المظلم الذي دخل فيه بسبب تهاوي أسعار النفط في الأسواق الدولية.

ودعا الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي ثاني تشكيلة سياسية في البلاد ويشغل في نفس الوقت منصب ديوان الرئاسة أحمد أويحي, الأحد, إلى التخلي عن الديماغوجية الاقتصادية. وطالب أويحي, إلى الاستعداد لمواجهة سنوات صعبة بسبب الأزمة المالية القائمة الحادة الناجمة عن انخفاض مداخيل بيع النفط والغاز, مشيرا إلى أن الأزمة تستوقف كل الفاعلين السياسيين والنقابيين وأرباب العمل للتحلي بالهدوء وانتهاج الحوار للتوصل إلى إجماع وطني واقتصادي واجتماعي.