بعدما واجه قرار انتخاب الحبيب المالكي القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي رئيسا لمجلس النواب انتقادات واسعة، اعتبر ادريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، أن قرار ترشيح المالكي “قرار حزبي تم اتخاذه بناء على المعطيات السياسية” التي كانت متوفرة على الساحة السياسية، مما دفعت الحزب إلى اتخاذ هذه الخطوة.

وفِي سياق ما وصفه لشكر “بفضح تهافت الضجة المفتعلة”، حول انتخاب المالكي رئيسا لمجلس النواب قال لشكر، في ملمة له أمام أعضاء اللجنة الإدارية الوطنية والمجلس الوطني، اليوم السبت بالرباط، “لا يؤكد أي مبدأ دستوري أو مقتضى قانوني أو مبرر سياسي، يمنع أي حزب من تقديم مرشحه، لمسؤولية رئاسة مجلس النواب”.

ولفت لشكر إلى أن الحزب قدم المالكي لهذا المنصب بالنظر إلى أنه “لم يتم لحد الان فرز أغلبية ولا أقلية باستثناء من أعلن عن موقعه مسبقا”، في إشارة إلى تحالف البيجيدي والتقدم والاشتراكي، وإعلان حزب الاستقلال عن دعمه لأغلبية ابن كيران.

وردا على الذين يعتبرون أن منصب مجلس النواب في العرف السياسي والحزبي بالمغرب يعود دائما إلى الأغلبية الحكومية، قال لشكر إن الاتحاد الاشتراكي ترشح لهذا المنصب لانه لا توجد أغلبية أصلا.

وأضاف أن العدالة والتنمية دائما كان يرشح مرشحه لهذا المنصب. وقال إنه ترشح لذلك ثلاث مرات، الاولى تقدم لها المرحوم عبد الله بها، والثانية تقدم لها لحسن الداودي، والثالثة ترشح لها سعد الدين العثماني.

واعتبر أن انتخاب المالكي يرسخ ” إستقلالية وسمو المؤسسة التشريعية”. وقال إن هذه الاستقلالية لم تتم أبدا في الولاية السابقة، معتبرا أنه تم خلالها “تهميش هذه المؤسسة وتم التعامل معها بتبخيس مقصود”.