صادق مجلس الحكومة، المنعقد الخميس برئاسة عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 615-15-2 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية –قسم التكوين، في صيغته الجديدة، تقدم به السيد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية.

وكشف مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى إحداث أجرة عن هذه الخدمات، والتي تهم أساسا هندسة التكوين، وتنظيم تظاهرات ذات الصلة بمجالات أنشطة وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية والمؤسسات الخاضعة لوصايتها، وتنظيم دورات تكوينية ولقاءات وندوات لفائدة الهيئات والإدارات والمؤسسات العمومية والمنظمات النقابية أو المهنية والجمعيات والخواص، وإعداد وإنجاز دراسات وأبحاث في مجالات الشغل والتشغيل والحماية الاجتماعية.

وأضاف الخلفي أن هذا المشروع يهم أيضا كراء البنيات التحتية والمعدات البيداغوجية ونشر وبيع الوثائق، علاوة على تحديد تعريفات الخدمات المشار إليها بقرار مشترك للوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية