شهدت بعض محاكم المغرب مثول موظفي توثيق، يشتبه في قيامهم بعمليات نصب واحتيال على عدد من المواطنين، لم يكملوا لهم عمليات بيع الشقق، واستخراج الرسوم العقارية الخاصة بالبيع، وتسجيلها في المحافظة العقارية المختصة بذلك، مما جعل وضعية هذه الشقق معلقة وغير مستوفية لشروط الملكية كاملة.

وقالت صحيفة "المساء" إن الموثقين المتهمين من الدار البيضاء وتطوان، ومثل أمام قاضي التحقيق بتطوان موثق يشتبه في ضلوعه في قضية نصب على عشرات الضحايا، الذين تقدموا بشكاوى للسلطات المختصة لعدم تسلمهم شققهم، رغم أدائهم كل المستحقات، بسبب عدم استخراج الموثق الرسوم والوثائق العقارية الخاصة. وكشفت عن أن الموثقين يختارون شققًا في مناطق سياحية في تطوان، مثل كابونيكرو، إلا أنه من خلال فحص وضعيتها تبين أنها لا تستوفي شروط التسجيل، نظرًا لأن الموثقين المسؤولين مثقلون بالديون والرهون.

وأضافت الصحيفة أن الموثقين استغلوا إقامة الضحايا في الخارج، وعدم تمكنهم من الحضور لاستكمال إجراءات التسجيل، للقيام بعمليات الاختلاس،إلا أن الضحايا تقدموا أمام الجهات القضائية، في كل من تطوان والدار البيضاء، بالوثائق وعقود الشراء وشهادات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، وإيصالات بمبالغ كبيرة سلموها للموثقين.