حافظ المغرب على موقعه كأكبر منتج للقنب الهندي في العالم، وذلك وفق التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المواد المخدرة التابع لهيئة الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، غير أن التقرير هذه السنة أقر بأن المساحات المزروعة بالقنب الهندي تسجل تراجعًا بشكل سنوي، والتقرير الذي يصدر أواخر شهر يونيو/حزيران من كل سنة والمعنون بـ:”التقرير العالمي للمواد المخدّرة  2017″، كشف أن المغرب خلال  2015، وصلت المساحة المزروعة فيه بالقنب الهندي إلى 47 ألف هكتار، غير أنه تم تدمير ألف و147 هكتارًا منها، أي ما يشكل 2.4 في المائة من المساحة الكلية المزروعة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المواد المخدّرة خلال تقريره لعام 2017، إن إنتاج المملكة من القنب الهندي بلغ من المساحات المزروعة في الهواء الطلق سنويًا 38 ألف طن، فيما يبلغ حجم الإنتاج في المناطق المغطاة 760 طنًا، مؤكدًا أن جزءًا كبيرًا من الكمية المنتجة يتم تصديرها إلى أوروبا وبلدان شمال أفريقيا، ويعتبر المغرب بلدًا محوريًا في تجارة القنب الهندي عالميًا، وذلك ما أكده المصدر ذاته، إذ قال إن المغرب هو المصدر الأول لهذا المخدر إلى أوروبا، حيث يتم تهريبه إلى إسبانيا ومنها عن طريق البر إلى فرنسا وإيطاليا وهولندا لتوزيعه بعد ذلك في كل ربوع أوروبا.

وأشار التقرير إلى أن القنب الهندي المغربي يهرب أيضًا إلى دول شمال أفريقيا، حيث أفادت اليوروبول الوكالة التي تعنى بتطبيق القانون في الدول الأوروبية، أن هناك طريقًا ناشئًا لتهريبه من المغرب إلى ليبيا عن طريق البر والبحر، ومنها إلى إيطاليا، مؤكدة أن معظم محجوزات القنب الهندي في أوروبا مصدرها من المغرب.

ومن جهة أخرى، كشف التقرير أنه خلال  2015، تم ضبط نسبة 64 في المائة من مجموع كمية القنب التي ضبطها على الصعيد العالمي في القارة الأميركية، بخاصة دول الولايات المتحدة  والمكسيك والبراغواي والبرازيل. فيما تم الإبلاغ عن حجز ما يعادل 28 في المائة في القارة الأفريقية، بالضبط في نيجيريا ومصر والمغرب، فيما لم تتجاوز نسبة القنب الهندي الذي تم حجزه في أوروبا 3 في المائة، وذلك في كل من تركيا وإسبانيا وهولندا وبريطانيا، بينما كان نصيب القارة الآسيوية 5 في المائة مما تم حجزه.