شكّل موضوع الخلايا الجهادية النائمة وتحركاتها في أوروبا ومسألة تجنيد شباب جهاديين في صفوف تنظيم "داعش"، محور المباحثات بين وزير الداخلية الفرنسي، برونو لورو، وكبار المسؤولين في الدولة الجزائرية، خلال الزيارة التي قام بها إلى الجزائر الثلاثاء الماضي. وطلب وزير الداخلية الفرنسي، من كبار المسؤولين في الدولة الجزائرية، معلومات عن المتطرفين العائدين من بؤر التوتر، والحاملين لجنسيات مزدوجة وحتى من لهم علاقة بالمتطرفين، في إطار التعاون الاستخبارتي بين البلدين حسبما كشفت عنه تقارير إعلامية محلية.

وألّح برونو لورو، خلال الزيارة الرسمية التي قام بها إلى الجزائر، الثلاثاء الماضي ودامت يوما كاملا، على ضرورة التنسيق والتعاون بين البلدين من خلال إرساء شراكة شراكة ثنائية معمّقة ضدّ الإرهاب بين الجزائر وفرنسا، بالنظر إلى التجربة التي تمتلكها في مكافحة التطرف، وخبرتها الأمنية والعسكرية، كما أنها تملك بنك معلومات حول تحركات المتطرفين. وأعلنت أخيرا، عدد من دول الاتحاد الأوروبي الاستنفار على حدودها، بخاصة فرنسا التي رفضت رفع حالة الطوارئ، لتضييق الخناق على المتطرفين العائدين من سورية والعراق.

ومن بين الإجراءات التي اتخذتها فحص البيانات الجمركية والجنائية وتأشيرة أي شخص يغادر أو يصل إلى الكتلة، في محاولة منها لرصد الأخطار المحتملة على الأمن الداخلي بما فيها ذلك الأخطار التي يشكلها العائدون من المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وتزايدت المخاوف من عودة المقاتلين الأجانب ويشاركون في أعمال إرهابية في أوروبا. وحسب تقرير أعده منسق الاتحاد الأوروبي لقضايا الإرهاب جيل دو كيرشوف، يوجد ما يقارب 2500 متطرف أوروبي في ساحات القتال في كل من سورية والعراق.

واعتبر أن هذا الأمر يشكل تهديدًا أمنيًا لدول الاتحاد الأوروبي في حال عودتهم. وذكر التقرير أن أحدث الأرقام تشير إلى مقتل نحو15 إلى 20 في المائة منهم وعودة 30 إلى 35 في المائة إلى بلدانهم، فيما يوجد 50 في المائة منهم في سورية والعراق حيث يتراوح عددهم بين 2000 إلى 2500 عنصر. وأكد منسق الاتحاد الأوروبي لقضايا الإرهاب، أن  مجموعة كبيرة من المقاتلين المتطرفين الأجانب في صفوف تنظيم "داعش" في ليبيا يحاولون استخدام جنسياتهم أو روابطهم الأسرية للعودة إلى أوروبا". وأشار التقرير إلى أن من يعودون "يبقون على اتصال بـ"داعش" في مناطق الصراع بواسطة حسابات خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي".