سحب الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف، في الدار البيضاء، حسن مطار، قضية اغتصاب من قاضي التحقيق وكلف قاضيًا آخر باستكمال أو إعادة التحقيق في الملف، من أجل ضمان حسن سير العدالة، وهو قرار غير مسبوق. وتعود تفاصيل القضية إلى ستة أشهر مضت، حين اعتقلت الشرطة القضائية شابًا في مقتبل العمر، 23 سنة، يعمل سائق شاحنة، بعد شكوى فتاة عمرها 18 سنة، اتهمته فيها باغتصابها.

وتقدم دفاع المتهم، خلال شروع قاضي التحقيق في الاستماع إلى أطراف القضية والشهود، تنازلاً مكتوبًا من الضحية عن متابعة المتهم. واستند قاضي التحقيق على هذا التنازل ليرفع طلبًا بالإفراج عن المتهم ومتابعته في حالة سراح، لكن النيابة العامة اعترضت على الطلب واستأنفته لدى الغرفة الجنحية في المحكمة ذاتها، فقررت الأخيرة، الأربعاء، إلغاء قرار قاضي التحقيق.